المؤسسات الخاصة تستقطب المتربصين لاستغلالهم مهنيا

وزير التكوين والتعليم المهنيين الهادي الخالدي، في فوروم "اليوم":
إعادة النظر في قانون التمهين لحماية المتربصين
دخول المخطط الخماسي 2010 -2014 حيز التطبيق الأسبوع المقبل تزامنا مع الذكرى الأولى لإعادة انتخاب الرئيس
كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي الخالدي، خلال نزوله أمس ضيفا على فوروم "اليوم"، أن المؤسسات الاقتصادية في القطاع الخاص تولي اهتماما كبيرا لاستقطاب متربصي القطاع مقارنة بالمؤسسات التابعة للقطاع العام من أجل استغلالهم والتهرب من دفع الرسم المقدر ب1 بالمائة من الكتلة الاجرية مما دفعه الى إعادة النظر في قانون التمهين. كما تحدث الوزير مطولا عن قضايا عديدة تخص قطاعه في مقدمتها مسألة التضخيم الإعلامي للإضراب الذي شنه موظفو القطاع، ومشروع إنجاز الكتاب المهني، وكذا دخول المخطط الخماسي 2010 -2014، حيز التطبيق الأسبوع المقبل تزامنا مع الذكرى الأولى لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حسب ما يمليه الموعد الرسمي والقانوني لتطبيق المخططات الرئاسية.
تعليمة أويحيى لاقت جدية كبيرة، خالدي:
المخطط الخماسي 2010-2014 سيطبق مع الذكرى الأولى لإعادة انتخاب الرئيس
أكد الهادي خالدي، وزيرالتكوين والتعليم المهنيين، أن تعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي بعث بها منذ ثلاثة أشهر للدوائرالوزارية والمؤسسات العمومية لمرافقة قطاع التكوين المهني بهدف توظيف خريجي مراكز القطاع وفق احتياجات السوق، قد لاقت "جدية" كبيرة في تطبيقها خاصة وأنها كانت واضحة لحد بعيد ما جعلها ذات صدى كبير لدى كل مسؤولي القطاعات المعنية لتسهيل المهمة أمام كل متربصي وخريجي مراكز التكوين المهني، "وعلى وجه الخصوص من جانب خلق مناصب شغل لهم" –يضيف الوزير-.
وأشار خالدي الذي نزل أمس ضيفا على منتدى "اليوم"، إلى وجود آليات فعالة ضمن هذه التعليمة التي تدخل ضمن الخطوط العريضة للمخطط الخماسي 2010-2014، والتي ستبدأ كل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تطبيقها خلال الأسبوع القادم المتزامن مع انتهاء سنة على إعادة انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، "وهو الموعد الرسمي والقانوني الذي سيبدأ التطبيق الفعلي لكل الخطوط العريضة للمخطط الخماسي 2010-2014 الذي برمجه الرئيس ضمن عهدته الجديدة"-يقول خالدي-.
في سياق متصل، أكد الوزير أنه وبعد نهاية سنة كاملة من التحضير لكيفيات تطبيق تعليمة الرئيس قبل أن تتحول إلى أمر وزاري من طرف الوزير الأول نحو وزراء الحكومة في سبيل مرافقة قطاع التكوين المهني بهدف توظيف خريجي مراكز التكوين المهني وفق احتياجات السوق، ستكون بمثابة نقطة ربط "هامة" بين آلية التكوين التي تعتمد عليها وزارته للتعليم المهني وآليتي التأهيل والتشغيل مباشرة في القطاعات الأخرى بما فيها المؤسسات العمومية وهي الحلقة التي كانت مفقودة سابقا بين قطاع التكوين المهني والدوائر الوزارية والمؤسسات العمومية الأخرى.
وقال خالدي خلال افتتاح الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، بأن قطاعه يسعى في المستقبل إلى دخول مرحلة جديدة من خلال التكوين حسب احتياجات السوق، وهذا ما يستدعي – يضيف الوزير- تعاون المؤسسات العامة والخاصة وقطاعات أخرى لها علاقة بعالم الشغل.
كما قدم الوزير خلال اللقاء الخطوط العريضة التي يتضمنها المخطط الخماسي 2010 – 2014، وهي استمرارية للإصلاحات التي شرع فيها القطاع سنة 2005 من خلال تحديث الإدارة وتعميم استعمال الإعلام الآلي في جميع معاهد ومراكز التعليم المهني لاحقا وعلى مراحل متتالية، بالإضافة إلى رسكلة عمال القطاع تحسبا لكل مرحلة من مراحل تطويره، مع الإشارة إلى أن هذا الأخير –حسب تقديرات خالدي- يستقبل حوالي مائتي ألف تلميذ جديد سنويا وعلى مستوى حوالي 1135 مركز موزع على التراب الوطني.