الخبير مبتول: الخيارات والحلول ضمان الأمن الوطني

«تعتزم الجزائر قطع مرحلة مستقبلية في الطاقة في ضوء إعلان الرئيس تبون عن إقامة مجلس وطني للطاقة، يخول له رسم السياسة الطاقوية المستقبلية، ومن ثمة ضرورة دسترته كون الطاقة ترهن المستقبل الاقتصادي والأمني للجزائر، ولذلك فإن كل قرار يكتسي طابع الأهمية القصوى، يتطلب تحليلا مسبقا من المجلس الوطني للطاقة، كما أكده الرئيس تبون على حد تعبير الخبير والمستشار الدولي عبد الرحمان مبتول».
أثار الإعلان عن تشكيل المجلس الوطني للطاقة قريبا، ردود فعل من خبراء في المجال الطاقوي، من بينهم عبد الرحمان مبتول الذي كشف عن مقترحات محورية، تندرج في بناء مسار التحول الطاقوي، يكون فعالا للسنوات القادمة.
ومن بين الحلول التي يقدمها مبتول ويضعها في الصدارة تحسين الفعالية الطاقوية، من خلال سياسة جديدة للأسعار (سعر التنازل عن الغاز في السوق حوالي عشر السعر)، مما يؤدي إلى تبذير للموارد وهو حل في المدى القصير. وبالنسبة للموارد الطاقوية التقليدية فإنه يعتبر أنها تبقى تحتل خلال 10 إلى 15 سنة مكانة هامة في الباقة الطاقوية للجزائر، مشيرا إلى مواصلة الاستثمار في المنبع لأن الانتقال الضروري يتطلب وقتا للانجاز، ويرتبط بقوى السلطة الطاقوية العالمية، مضيفا أن الجزائر تعتزم بناء أول محطة نووية في 2025 لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء وان معهد الهندسة النووية، يمكنه تكوين مهندسين وتقنيين يكلفون بتشغيل المحطة المستقبلية.
وبخصوص استغلال الغاز الصخري، فإن مبتول يقترح أيضا دراسة خيار البترول والغاز الصخري، ابتداء من سنة 2025، كون هذا الحل يمكن أن يحقق فائدة متوسطة في وقت تملك فيه الجزائر ثالث خزان عالمي، بحسب دراسات دولية، غير أن استغلال هذا الغاز لن يكون بدون تبعات على البيئة، فحسب المتخصصين حتى وان كان الصخري غاز طبيعي فإن استغلاله يتطلب حفر بئر لأنه موجود في عمق الصخور توجد على عمق ثلاثة كيلومتر. ويتطلب البئر استعمال كميات هائلة من الماء لكسر الصخور ومن ثمة تتلوث المياه ولا يعاد استعمالها.
ومن بين الآثار المباشرة لاستغلال الغاز الصخري، انبعاث الغازات وتلوث المياه الجوفية والهواء علما أن المياه الملوثة لا يمكن استعمالها للشرب.
ويضيف ضمن اقتراحاته طرح استغلال مصادر الطاقات المتجددة كمحور للتحول الطاقوي، داعيا إلى إعطاء الأولوية للهيدروجين بين 2030 إلى 2040، مشيرا إلى أن قوة الطاقة الشمسية القائمة حاليا بطاقة 343 ميغاواط، فان الجزائر تطمح إلى إنتاج 22 جيغاواط خضراء إلى 2030. ولرفع هذا التحدي تعتزم الحكومة إطلاق قريبا مشروع شمسي يدعى تفوق1 يسمح ببناء عدة محطات شمسية بطاقة 4000 ميغاواط ويمكن أن يكلف 3.6 مليار دولار ما يعادل 390 مليار دينار.
على صعيد التعديل الحكومي الأخير، رحّب مبتول بإحداث وزارة للطاقة قائمة بذاتها.