4 خيارات على طاولة زرڤين لمواجهة الضغوط الأوروبية والقطرية

سوناطراك تكلف إطاراتها بإعداد دراسات معمقة وبحث حلول جدية

تدرس الحكومة إمكانية مواجهة الضغوط الأوروبية والقطرية لخفض سعر الغاز عبر 4 محاور والمتمثلة في مضاعفة عمليات التنقيب للوصول إلى استكشافات جديدة، والتعجيل في إنشاء المحطة النووية المدرجة ضمن برنامج المجمع الطاقوي، والشروع جديا في استغلال الطاقة الشمسية كمصدر بديل والغاز الصخري، رغم الانتقادات التي تلقتها في هذا الإطار، كما أمرت سوناطراك بإعداد دراسات وتقارير لتحري ما تنشره التقارير الدولية وبحث حلول جدية لمواجهة الضغوط المفروضة عليها مؤخرا.
وفي هذا السياق كشفت مصادرنا أن وزارة الطاقة شرعت في دراسة أربعة محاور لمواجهة الضغوط الأوروبية، لاسيما تلك المتعلقة بتخفيض سعر الغاز لتجنب جرجرتها في كل مرة إلى المحاكم الدولية، حيث كثفت عملية التنقيب للوصول إلى اكتشافات جديدة من خلال ضخ استثمارات تبلغ 71 مليار دولار، أما المحور الثاني فيتمثل في تطوير الطاقات المتجددة، مع العلم أن مبلغ الاستثمارات المكرس من قبل الجزائر لتنفيذ برنامجها لتطوير الطاقة المتجددة إلى غاية عام 2030 حدد ب 100 مليار دولار أي 70 مليار أورو لاستغلال 36 ألف ميغاواط، على الرغم من أن المشكلة في الجزائر هي القدرة الاستيعابية والخبرة التكنولوجية للتمكن من اقتحام السوق العالمية، وهو ما جعل الحكومة تدرس إمكانية استغلال طاقتها الشمسية في إطار السوق المغاربية، أما المحور الثالث، فيتمثل في التخطيط لبناء أول محطة للطاقة النووية في عام 2025 مع العلم أن الاحتياطيات المؤكدة من اليورانيوم في الجزائر تعادل 29 ألف طن، وهو ما يكفي لتشغيل محطتين للطاقة النووية بسعة 1000 ميغاوات لكل منها لفترة 60 عاما وفقا لبيانات وزارة الطاقة.
ويتمثل المحور الرابع في خيار الغاز الصخري الذي أدخل على قانون النفط والغاز الجديد لعام 2013 والذي يقدر وفقا لاحتياطيات وكالة الطاقة الدولية ب 6 آلاف مليار متر مكعب من الغاز، مع العلم بالانتقادات الكبرى التي وجهت لهذا المشروع وسط مخاوف بيئية وتحذيرات الخبراء.
وفي هذا الإطار، يسعى المجمع الطاقوي سوناطراك إلى الحفاظ على مستوى مرتفع من صادرات الغاز، كما تبذل الإدارة مجهودا كبيرا كي لا تنخفض الصادرات عن 60 مليار متر مكعب، في ظل الضغوط المفروضة عليها من قبل الشركات المنافسة والزبائن في مقدمتهم الأوروبيون، في وقت لا تزال تنتظر الشركات الأجنبية اتضاح الوضع والرؤى أكثر في الجزائر لتحديد مصير استثماراتها في الجنوب، لاسيما بعد تفجير قاعدة النفط في تيڤنتورين. في حين أكدت تقارير أجنبية أن الأوروبيين سيحددون بقاءهم من عدمه في الجزائر بعد رئاسيات 2014 وفقا لما صرح به الخبير الاقتصادي ومدير الدراسات السابق لمجمع سوناطراك عبد الرحمن مبتول ل”الفجر”.