الجزائر ضمنت تموين أوروبا بالغاز الطبيعي واستقرار السوق

أوضح الخبير الدولي الجزائري عبد الرحمان مبتول أن اجتماع الجزائر والاتحاد الأوروبي المقرر يوم 24 ماي بالعاصمة حول الاستراتيجيات الطاقوية يأتي في سياق مذكرة التفاهم بين الطرفين الموقعة في جويلية 2013. وتوقع أن يشمل النقاش مختلف المسائل المتعلقة بالطاقة بما في ذلك أيضا ترقية مجال المناجم وتشجيع الشراكات في مجال الغاز من حيث ضمان فرص للغاز الجزائري في السوق الأوروبية. وحسبه فإن اللقاء الذي دعي للمشاركة فيه يتناول تكثيف التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة من منطلق دفاع كل طرف عن مصالحه في ظل ظرف تنافسي، علما أن عقود الغاز الجزائري متوسطة وطويلة الأجل من المقرر أن تنتهي في 2019/2018. وقد ضمنت الجزائر تموين أوروبا بالغاز الطبيعي بانتظام بما في ذلك خلال أزمات عنيفة مرت بها سوق الغاز الأوروبية إلى درجة تعرضت فيه لخطر الندرة بسبب أزمات تخص أوروبا. وبالمقابل صرح لنا مبتول في تصريح خاص أن هذا اللقاء الذي يحضره متعاملون و يأتي أيضا في مرحلة تقوم فيها الجزائر بالتوجه إلى إنجاز التحول الطاقوي، مشيرا بخصوص ما يمكن أن تقوم به الجزائر على مسار التحول الطاقوي المأمول والضروري- كما اعتبره- إلى أنه ينبغي القيام بعمل على مستوى تحسين الفعالية الطاقوية من خلال ترقية سلوكات الاستهلاك وإرساء سياسة ناجعة للصناعة والسكن واعتماد أسعار مستهدفة، علما أن سعر الغاز يباع بعشر السعر الدولي. واستنادا لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (بنود) فإن الجزائر من ضمن البلدان العربية التي تدعم الطاقة ومنتجاتها (10,59 مليار دولار /سنة)، واستفادت الكهرباء ب 2,13 مليار دولار كدعم في السنة. وحسب وزارة الطاقة يشير مبتول فإن السعر الحقيقي للوقود يتراوح بين 60 و80 دينار/لتر. فيما تطالب سونلغاز برفع سعر الكهرباء إلى 11 بالمائة في السنة من أجل تمويل الاستثمارات المسجلة. كما أشار مبتول إلى العمل أيضا على صعيد تنمية الطاقات المتجددة التي صنفها مجلس الوزراء في فيفري الماضي ضمن الأولويات الوطنية والإسراع في إنجاز معادلة على مستوى المشاريع الهجينة وفقا لمعدل 20 بالمائة غاز طبيعي و80 بالمائة طاقة شمسية باعتباره الحل الناجع. ويهدف البرنامج الوطني للطاقات المتجددة إلى بلوغ إنتاج طاقة متجددة بقوة 22 ألف ميغاواط كهرباء منها 12 ألف موجهة لتغطية الطلب الداخلي و10 آلاف للتصدير بحيث يتوقع أن يتم إنتاج بين 30 إلى 40 بالمائة من الكهرباء من الطاقات المتجددة آفاق 2030. وسجل مبتول في تشخيصه الرفع من الغلاف المالي المخصص من 60 مليار دولار إلى 100 مليار دولار لتمويل الاستثمارات والبرامج ذات الصلة بالطاقات المتجددة لإنتاج 36 ألف ميغاواط. غير أن الخبير تساءل حول مدى وجود الإمكانيات والموارد التي تتطلبها مواجهة الأعباء والتكاليف الإضافية لكلفة الإنتاج مما يستدعي رؤية مستقبلية يصبغها الخبراء وفقا للمؤشرات الوطنية والدولية الراهنة والتوقعات في المديين المتوسط والطويل.