منظومة صحية تتكفل بالوضعيات المستعجلة

تحولت المنظومة الصحية إلى ورشات مفتوحة لإصلاح القطاع عموما وتحقيق رهان الأمن الصحي الذي لا يقل أهمية عن تحديات الأمن.. والأمن الغذائي والمائي، ولعل ما يؤكد هذا الطرح استحداث رئيس الجمهورية مؤخرا منصبا وزاريا مخصصا لإصلاح المستشفيات يعمل مع الوزارة المنتدبة للصناعة الصيدلانية، وبالتوازي مع استحداث الوكالة الوطنية للأمن الصحي.
حتم الوضع الوبائي الذي تشهده الجزائر حاليا في ظل تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا على السلطات العمومية، التدخل المباشر والسريع للخروج من الأزمة بأقل الأضرار وإعادة الاعتبار للقطاع الصحي.
وتجسدت هذه الإرادة السياسية في فتح ورشات معمقة بإشراك خبراء ومختصين، وهي معادلة مطروحة لإحداث إصلاح جذري للمنظومة الصحية من خلال التكفل بالأطباء وحمايتهم وتوفير الرعاية الطبية للمواطن وخدمة المريض.
وبرأي رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الياس مرابط، الجزائر بحاجة إلى منظومة صحية تتكفل بالوضعيات المستعجلة وتستعد لمواجهة مختلف الأزمات الصحية والوبائية، مثمنا فتح ورشات في قطاع الصحة تعمل بأكثر جدية على دراسة وتنفيذ آلية توافقية وبلورة خطة فعالة والخروج بالتدابير اللازمة للنهوض بالمنظومة الصحية، ما من شأنه أن يساهم في تحسين نوعية الخدمات الطبية.
إرادة سياسية لمعالجة الاختلالات
وأضاف أن الإرادة السياسية موجودة لمعالجة الاختلالات التي يتخبط فيها قطاع الصحة منذ سنوات، وحان الوقت -على حد قوله - لإصلاح شامل للقطاع وعدم الاكتفاء بإصلاح المستشفيات فقط، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية تتضمن مؤسسات الصحة وكوادر طبية وشبه طبية وتكوين الطواقم الطبية وشبه الطبية وقوانين متعلقة بالصحة ومجال البحث العلمي وتوفير الأمصال واللقاحات وتطوير الصناعة الصيدلانية.
في سياق آخر، أعرب الدكتور مرابط عن ارتياحه للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية فيما يخص تشديد العقوبات في حق المعتدين على الطاقم الطبي، قائلا إن الجيش الأبيض يتعرض منذ سنوات إلى مختلف أشكال العنف من سب وإهانة وتهديد ووصلت إلى حد الاعتداء بالضرب، وهم بأمس الحاجة إلى الحماية والدعم ولكنها تصرفات تصدر عن فئة قليلة من المواطنين، داعيا إلى تسريع تطبيق القانون على أرض الواقع.
«القطاع بحاجة إلى إعادة هيكلة وتطوير»
تطرق رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية إلى الحديث عن جملة من المشاكل التي ما يزال يعاني منها مستخدمو الصحة وتستدعي إيجاد حلول نهائية، منها إعادة النظر في قوانين أخلاقيات مهنة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة وبعض نشاطات الأسلاك الطبية، زيادة على أهمية الأخذ بعين الاعتبار المتغير الوبائي والصحي والجغرافي وتمويل المنظومة الصحية ونجاعة العمل الوقائي في إطار توفير الرعاية الصحية الوقائية، ما يسمح بتحقيق النتائج المرجوة في رفع مستوى الخدمات الطبية والتحضير للأزمات الصحية بعد سنوات من الجهد والعمل الجاد .
في ذات السياق، قال إن قطاع الصحة يحتاج إلى إعادة الهيكلة والتطوير واستحداث رؤية إصلاحية بعيدة المدى، خاصة وأن السياسة الإصلاحية المعتمدة سابقا -حسبه- لم تجن ثمارها لعدة سنوات، وتأثير عدة عوامل على مسار تطور المنظومة الصحية في الجزائر، ما أدى إلى تدهور الوضع العام للقطاع مشددا على أهمية الاستثمار في الجانب الوقائي حتى لا نصدم بواقع صحي خطير لم يكن متوقعا، زيادة على تفادي إنفاق أموال ضخمة على العلاج والتكفل بالمرضى، خاصة في ظل ارتفاع معدل أعمار الجزائريين وتفاقم الأمراض المزمنة وانتشار الأورام السرطانية.