مخطّط جديد للصحّة في الجزائر

أعلن وزير الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات السيّد جمال ولد عباس يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن قرار يقضي بتطبيق مخطّط جديد للصحّة يمتدّ من 2011 إلى غاية آفاق سنة 2030)، واصفا إيّاه ب "الطموح الممكن الإنجاز"، ومؤكّدا أنه يهدف إلى القضاء على "الفوارق" في الاستفادة من العلاج و"التلبية الضعيفة لاحتياجات الصحّة وذلك بسبب التكيّف البطيء وغير الكاف للنّظام الصحّي مع التطوّر الديموغرافي والوبائي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي والبيئي لمجتمعنا"·
قال الوزير ولد عباس في مداخلة له لدى افتتاح الندوة الوطنية حول سياسة الصحّة وإصلاح المستشفيات التي جمعت 1200 مشارك إنه "لابد من التعبير عن عدم الرضا النسبي للسلطات العمومية على جهود الاستثمار المبذولة، وكذا مهنيي الصحّة على ظروف عملهم، بالإضافة إلى عدم رضا للمرضى النسبي على عملية التكفّل الصحّي"، مضيفا أنه "لابد لهذا الوضع أن يستوقفنا لنقوم بتقييم دون مجاملات مع توجيه الدعوة إلى كافّة فاعلي قطاع الصحّة لإعطاء آرائهم وتقديم مقترحاتهم حول سياستنا المتعلّقة بالصحّة وكبرى الخيارات الاستراتيجية الخاصّة بنظامنا الصحّي بمختلف أبعاده"· وذكر ولد عباس أن هذه الندوة "ليست غاية في حدّ ذاتها بل تعدّ بمثابة انطلاقة على أسس جيّدة وفقا لرؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار التطوّرات الديموغرافية والوبائية والتقدّم الهام الذي تمّ إحرازه في مجال البحث العلمي"·
وشدّد وزير الصحّة على ضرورة تجسيد برنامج صحّي مخصّص لمنطقة جنوب البلاد، مشيرا إلى أن هذا البرنامج "ينبغي أن يضمن استفادة جميع مواطني هذه المناطق البعيدة عن بعضها من العلاج"، كما أشار إلى "الأسباب الجيواستراتيجية" التي دفعت إلى تجسيد هذا البرنامج المخصّص لهذه "المنطقة الحيوية بالنّسبة للجزائر"· وأكّد ولد عباس أن "دورنا يتمثّل في المساهمة في توفير أمن واستقرار منطقة الجنوب من خلال تجسيد برنامج صحّي حقيقي خاصّ بالجنوب"، مضيفا أن هذا البرنامج سيكون موضوع ورشة سيتمّ تنظيمها خلال الندوة·
من جهتهم، أكّد المشاركون في الورشة الخاصّة بالحماية العامّة والصحّة للندوة الوطنية للصحّة أمس الجمعة بالجزائر العاصمة على ضرورة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جميع الأمراض المنتشرة بالمجتمع· واعتبر الخبراء في مختلف تدخّلاتهم أن وضع سياسة وطنية للوقاية "لا تساهم في التكفّل بمختلف الأمراض التي تصيب الفرد الجزائري فحسب، بل من شأنها أيضا تخفيض التكاليف وتخفيف العبء على الخزينة العمومية"· ودعا العديد من المتدخّلين إلى "إشراك القطاع الخاصّ في هذه العملية بجانب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يجب أن يعوّض تكاليف التحاليل والفحوص المتعلّقة بالتشخيص المبكّر للأمراض بنسبة 100 بالمائة"· وألحّ البعض الآخر على إهمّية "اللاّ مركزية" في التكفّل ببعض الأمراض لضمان الوقاية الشاملة لجميع المواطنين وتحديد مسؤولية القطاعات الأخرى التي تساهم في هذه الوقاية، على غرار الجماعات المحلّية ووزارة الري·
من جهته، دعا رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحّة العمومية السيّد إلياس مرابط يوم الخميس بالجزائر العاصمة إلى وضع "سياسة وطنية" لتوجيه الموارد البشرية والمادية لقطاع الصحة· وطالب السيّد مرابط في تصريح للصحافة على هامش أشغال الندوة الوطنية الأولى حول سياسة الصحّة وإصلاح المستشفيات "بتكييف تكوين المسيّرين والأطبّاء وشبه الطبّيين بما يتماشى وأهداف المنظومة الصحّية والوضع الذي تعيشه الجزائر والإمكانيات التي تزخر بها في الوقت الحالي"·