نقابات الصحة تقترح إنشاء مجلس وطني لإصلاح المنظومة الصحية

«مرابط» يطالب بالإفراج عن الأطباء الموقوفين..

طالب أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية «إلياس مرابط» الوزارة الوصية بضرورة الإفراج عن الأطباء الموقوفين منذ 17 ماي المنصرم وإعادة إدماجهم في الحياة المهنية، فيما اقترح على لجنة «بن صالح» إنشاء مجلس وطني عالي المستوى لإصلاح المنظومة الصحية.
كشف «إلياس مرابط»، في تصريح ل«الأيام»، عن اجتماع جمعه بوزير الصحة وإصلاح المستشفيات «جمال ولد عباس» أول أمس جاء تضمن قضية الإفراج عن الأطباء الموقوفين منذ 17 ماي المنصرم والذي خلُص إلى وعد الوزير بالإفراج عنهم، وعلى هذا الأساس سيحددون موقفهم إزاء الأمر بعد أن أمهلوا الوصاية إلى غاية الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، عرض رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية على لجنة «بن صالح» مجموعة من الاقتراحات والتي صبت جميعها في إعادة تأهيل النظام الصحي الذي يتخبط في إصلاحات استهلكت ميزانيات ضخمة لمدة عقد من الزمن دون أهداف واضحة أو نتائج تذكر وعليه استهدفت النقابة ملف إنشاء مجلس وطني عالي يعنى بإصلاح المنظومة الصحية، والتي يترأسها وزير الصحة تتألف من ممثلين من التأمينات الاجتماعية وغيرها من أرباب العمل ونقابات ألمهن الصحية العامة والخاصة.
وذكر النقابي «إلياس مرابط» بضرورة تعزيز حق الحصول على خدمات صحية ذات نوعية لجميع المواطنين من خلال سياسة تخطيط تقف في المدى القصير والمتوسط المدى والطويل على احتياجات الرعاية الصحية المتغيرة بفعل التقلبات الناجمة عن التحويل الوبائي والتغير الديمغرافي، بالإضافة إلى التوزيع الأفضل للموارد البشرية في مجال الرعاية الطبية وشبه الطبي بغض النظر عن قطاعات ممارستهم، وكذا إعطاء الأولوية لتنمية مناطق الجنوب العميق والهضاب العليا لضمان استقرار السكان والممارسين الطبيين العاملين في مجال الرعاية الصحية لهذه المناطق.
وجاء في ذات التوصيات مراجعة قانون العمل وإنشاء نقابة تعددية مستقلة للعمال بعيدا عن رقابة أية إدارية ومالية وسياسية ورفع كل أشكال الضغط التي يعاني منها أعضاء ومندوبي مختلف النقابات، بالإضافة إلى إعادة إدماج كل النقابين المفصولين عن العمل وحماية الحق في الإضراب لجميع العمال وحضر اللجوء للعدالة وختمت بحث النقابات المستقلة المشاركة في المساحات المصممة للحوار الاجتماعي في المشاركة الثانية والثالثة.