شريان الاقتصاد اللّبناني يتمزّق

مرفأ بيروت أهم ميناء في لبنان، ومن أهم الموانئ في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.
ونظرا لموقعه الاستراتيجي، كان يستخدم هذا المرفأ، الذي افتتح عام 1894، لاستيراد المواد الأساسية من دول العالم وتصديرها عبر الداخل اللبناني إلى دول الشرق الأوسط.
ويعتبر هذا المرفأ ركيزة أساسية للاقتصاد اللبناني، إذ أنّه يلعب دورا أساسيا في عملية الاستيراد والتصدير، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية اللبنانية. يتعامل مرفأ بيروت مع 300 مرفأ عالمي، ويقدّر عدد السفن التي ترسو فيه ب 3.100 سفينة سنويا.
ويتألّف المرفأ من 4 أحواض يصل عمقها إلى 24 مترا، إضافة إلى حوض خامس كان قيد الإنشاء. كما يضم 16 رصيفا والعديد من المستودعات وصوامع تخزين القمح التي تؤمّن أفضل شروط التخزين.
ونقلت وسائل إعلامية عن المحلّل الاقتصادي باسل الخطيب أنّ «توقف المرفأ خسارة كبيرة ستؤثّر بقيمة مليارات الدولارات على الاقتصاد اللبناني». وأشار إلى أن هذه المليارات موزعة على شقّين؛ قسم نتيجة توقف المرفأ عن العمل والقسم الثاني كلفة الأضرار التي أصابت المرفأ. ويقول: «ستتوقّف حركة الاستيراد والتصدير لفترة، عدى عن الخسائر التي لا يمكن تقدير حجمها بالوقت الحالي ولكن بالتأكيد ستكون ضخمة». وأضاف أن الخسارة ستشمل أيضا حركة الرسو للسفن، كما سيتأثّر القطاع الجمركي «وكل يوم سنخسر رسوما جمركية».
وفي محاولة سريعة من السلطات اللبنانية لتخفيف الخسائر، أوصى مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الثلاثاء، بتجهيز مرفأ مدينة طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.
وكان وزير الاقتصاد، راوول نعمة، أشار في تصريح صحفي نقلته الوكالة اللبنانية الرسمية، إلى أنّه «لا يمكن استخدام القمح المخزّن في صوامع مرفأ بيروت لأنه بات ملوثا جراء الانفجار».
وقال نعمة لرويترز أمس، إنّ لدى بلاده احتياطيات من الحبوب تكفي «لأقل قليلا من شهر» بعدما دمّر انفجار وقع في ميناء بيروت صومعة الحبوب الرئيسية في البلاد. وأضاف نعمة: «نبحث حاليا عن مساحات تخزين». وتابع قائلا إنّ لبنان يحتاج إلى مخزونات تكفي لثلاثة أشهر على الأقل لضمان أمنه الغذائي.