للجزائر دور أساسي في إدارة أزمات الساحل

د.محمد سعيد مكي خبير الشؤون الاستراتيجية يصرح ل«الشعب»:

إلى أين تتجه منطقة الساحل الافريقي التي تعيش على وقع الاضطرابات المتلاحقة والاختراقات من الجماعات المسلحة التي تتمادى في الجريمة المنظمة والإرهاب متحدية الحدود والأوطان؟ كيف السبيل لوضع استراتيجية أمنية مشتركة تتولاها دول المنطقة أولا وأبدا دون القبول باملاءات الاخر ووصفاته؟ أين موقع تحتله الجزائر التي تلعب الدور الحاسم في مواجهة التهديدات الجيو استراتيجية في ظل تداعيات الظرف وتحديات المرحلة؟
انها اسئلة كثيرة عالقة ادت ب«الشعب» إلى البحث عن اجابة شافية من قبل الخبير المختص في الشؤون الاستراتيجية بجامعة البليدة الدكتور محمد سعيد مكي.
أعطى الدكتور محمد سعيد مكي المختص في الشؤون الاستراتيجية بجامعة البليدة قراءته في مسألة التداعيات الامنية بمنطقة الساحل التي تشكل على الدوام العمق الاستراتيجي للجزائر ومحيطها الجيو سياسي الهام.
وقال الدكتور ان الجزائر التي تشكل المحور الاساسي في رسم التقاطعات السياسية لمختلف القوى الإقليمية والدولية بالمنطقة مطالبة بالتحرك المستمر لاحتواء التوترات من خلال استراتيجية مشتركة مع دول الجوار.
وقال الدكتور مكي في تصريح ل«الشعب» ان تموقع الجزائر الجديد وظهور التهديدات المتزايدة بمنطقة الساحل واستحداث قيادة عسكرية جديدة في تمنراست لدول الجوار تعد الطرف الاساسي في اللعبة السياسية والعسكرية على حد السواء.
وكانت هذه المسألة في صلب كل الندوات التي تمت في الجزائر مع الشركاء الذين يتجهون ليس فقط الى فهم الوضع لكن التحرك لعلاجه وتصحيح فجواته وتناقضاته من خلال تدابير شاملة اكبر من النظرة الامنية المحدودة.
وعن أي خيار يلوح في الافق القريب اجاب المتحدث ان عقد ندوة جهوية خاصة بالأمن بالساحل أمر ضروري في هذا الظرف السريع التحول لا سيما بعد نجاح الانتخابات التشريعية في الجزائر التي افضت إلى معطيات مهمة على استقرار الوضع، تعد صفعة لكل من كان ينتظر بما يصطلح عليه «الربيع الجزائري» بالرغم من الجدال الحاصل حاليا من بعض الأحزاب التي لم تقر بهزيمتها وراحت تفتعل الاداعاءات ومقاطعة الساحة السياسية، ولكن بالنسبة للعالم فان «الربيع لم يكن ربيعا» كما كانوا ينتظره البعض المروج لأشياء حسمتها البلاد من قبل وكشفت عن خصوصيتها وتجربتها.
وعن دور الجزائر في علاج تعقيدات المنطقة وادارة أزمات مثلما هو الحال في مالي، أجاب الدكتور مكي ان الإتفاق الذي عقد في أوائل 2006 بالجزائر بين الجيش المالي وحركة التحالف الديمقراطي من أجل التغيير يعد اتفاقا تاريخيا لإنهاء النزاع المسلح الذي كان يهدد منطقة الساحل الإفريقي.
وتحدث الدكتور مكي عن المقاربة السياسية التي حدثت في الصومال لتحرير البحارة الجزائريين الذين تعرضوا لعملية قرصنة في عرض البحر، في جانفي الفارط، وتم تحريرهم دون دفع الفدية التي طالب بها القراصنة أعطى لها ثقلا سياسيا خاصا وصارت تجربتها متبعة وتطبيق مبدأ تجريم دفع الفدية محل اهتمام وعناية.
وفي إطار المتغيرات الراهنة بدول الجوار العربية وتأثيرها على أمن المنطقة قال الدكتور مكي: ان الجزائر وفي بعدها الأمني، عليها ان تدرك خطورة التهديدات القادمة من حدودها لا سيما الجنوبية سواء تهديد نابع من المنطفة نفسها حسب ما تحكمه من تفاعلات داخلية لمختلف الحركيات أو تهديدات خارجية تمس سياسة الجزائر القائمة على مبدأ دعم الإستقرارالجهوي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.
وقد أخذت الجزائر هذه المسألة بعين الاعتبار واهتمت بها وترافع من أجل ان تتولى دول المنطقة تدبير أمورها الأمنية والسياسية والاستراتيجية دون اتكالية على الخارج.