مراجعة عميقة للعلاقة بين المؤسّسات الدستورية

توحيد منهج العمل وتحديد المسارات ممكنٌ من خلال دليل وظيفي يوضع تحت تصرف أعضاء البرلمان بغرفتيه. هذه توصية من أهم التوصيات التي تمخّضت عن اليوم التكويني المخصص لفائدة الاطارات المكلفين بملف العلاقات مع البرلمان بالدوائر الوزارية المنظم، أمس، بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان.
تفتقر الجزائر إلى دليل للصياغة التشريعية حسب ما جاءت في إحدى المداخلات، وتحتاج المساعدين البرلمانيين، كذلك، لمساعدة أعضاء الغرفتين في صياغة الانشغالات، هي من ضمن ما اقترح في هذا اليوم التكويني الموجه للإطارات المكلفين بملف العلاقات مع البرلمان.
ويأتي اقتراح هذا الدليل الوظيفي كأحد الآليات الهامة للعمل الرقابي للبرلمان، سواء الرقابة القبلية أم البعدية، خاصة وأن الدستور الجديد وسّع دائرة الاخطار بالنسبة للمعارضة البرلمانية.
الارتقاء بالعلاقة الوظيفية
بين الحكومة والبرلمان

في كلمة افتتاحية ألقتها بالمناسبة، قالت بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان، إن تنظيم هذه الورشة التكوينية لا يعني غياب الحس الإداري أو الوظيفي لدى إطارات قطاعها الوزاري، وإنما هو نهج موضوعي وتقني، تحتاجه كل المؤسسات في واقعنا اليوم، لتحقيق الإضافة اللازمة للتسيير الأمثل للمؤسسات، وتصحيح الوضعيات التي من شأنها أن تحول دون تحقيق الهدف المنشود.
وأضافت عزوار أن الهدف من وضع آليات التنسيق بين كل الإطارات المعنية وتفعيل دور نقاط الاتصال المحورية في الدوائر الوزارية، تنفيذا لمخطط عمل الحكومة بشكل يضمن ديناميكية اكبر للعمل الحكومي والبرلماني، ارتقاء بالعلاقة الوظيفية التي تربط الحكومة بالبرلمان بغرفتيه، في إطار الاحترام الصارم للأحكام الدستورية.
ولفتت الوزيرة الى أن الترسانة القانونية التي تنظّم العلاقة بين هذه المؤسسات الدستورية، ستعرف «مراجعة عميقة ونوعية»، من ضمنها مشروع التعديل الدستوري من اجل بناء جزائر جديدة واستجابة للمطالب السياسية والاجتماعية، التي نادى بها نشطاء الحراك الشعبي والعديد من التشكيلات السياسية، من أجل تأسيس مسار ديمقراطي، يضع مقاييس جديدة لأخلقة الحياة العامة والعمل السياسي، ومعالجة الاختلالات والتجاوزات الناجمة عن ممارسات سياسية، عاشتها البلاد في المرحل السابقة.
هذه المبادرة من شأنها - تضيف الوزيرة - صون الجزائر من كل أشكال الانفراد بالسلطة، وتضمن الفصل التام والمرن في آن واحد بين السلطات، كما تحقق الأداء المنسجم والمتكامل بينها.
وفيما يتعلق باللقاء، أشارت إحدى المداخلات إلى آلية الاستماع الى أعضاء الحكومة فيما يخص سياسة القطاع ليست وليدة الدستور الحالي، بل هي مكرّسة في مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر، وفي القانون العضوي رقم 16-12 الذي يحدّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة والعلاقة بينهما وبين الحكومة، مع الإشارة إلى أنّ آليات الرقابة البرلمانية التي تتمثل في جلسات الاستماع، الاسئلة الشفوية، لجان التحقيق والبعثات الاستعلامية المؤقتة.
أربع آليات للرقابة البرلمانية
هناك 4 مراحل تمر بها الإجراءات العملية فيما يخص آلية الاستماع للجان الدائمة للبرلمان الى اعضاء الحكومة في إطار السياسة القطاعية، حيث أنه بعد إبداء اللجنة رغبتها في الاستماع إلى عضو الحكومة المعني بموجب رسالة موقعة من إدارة البرلمان.
ويباشر وزير العلاقات مع البرلمان اتصالاته مع عضو الحكومة، ليرد هذا الأخير عن المراسلة بالموافقة أو التأجيل، ويحيل في الأخير وزير العلاقات بين البرلمان في نفس اليوم إجابة عضو الحكومة على اللجنة البرلمانية بمراسلة الى غرفتي البرلمان حسب الحالة.
تلعب وزارة العلاقات مع البرلمان دورا مهما في تفعيل آلية استماع اللجان البرلمانية الدائمة لأعضاء الحكومة، في إطار السياسة القطاعية، كما يمكن لوزير هذا القطاع تنبيه عضو الحكومة إلى ضرورة التكفل بجانب معين خاص بقطاعه، والذي هو محل اهتمام بالغ أو تساؤل كبير من طرف اعضاء البرلمان.
ورفع المشاركون في النقاش بعض الانشغالات منها: هل الأسئلة الشفوية نوع من انواع الرقابة البرلمانية؟ إضافة الى تكرار نفس السؤال من قبل عدد كبير من النواب، ناهيك عن المقدمات الطويلة التي يعتمدها بعض النواب قبل طرح السؤال الشفوي.