السيدة عزوار تؤكد حرص الحكومة على التكفل بكل إنشغالات النواب

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، الخميس بالجزائر العاصمة، حرص الحكومة الدائم على التكفل بكل الانشغالات اعضاء البرلمان من منطلق توطيد التعاون والتنسيق الوظيفي مع غرفتي البرلمان في ظل الاحترام التام لمبدا الفصل بين السلطات وتعزيز الديمقراطية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة علنية بمجلس الامة خصصت للأسئلة الشفوية، في ردها عن سؤال يتعلق بالطريقة الناجعة التي يمكن اعتمادها من اجل تمكين عضو البرلمان الحصول على الاجوبة في مختلف القضايا بان المنتخب "يضطلع بمهام واضحة محددة دستوريا وفقا للإجراءات المضبوطة على غرار مساهمته في التشريع وفي مراقبة عمل الحكومة ومدى تمثيل برنامجها مع احترام مبدا الفصل بين السلطات" .
وذكرت السيدة عزوار انه من بين الاليات الدستورية للرقابة البرلمانية طرح الاسئلة الكتابية والشفوية التي اثبتت نجاعتها من خلال آلياتها بما في ذلك الاتصال مباشر بين صاحب السؤال وعضو الحكومة مشيرة إلى ان الجلسات التي تبرمج لهذا الغرض تعتبر منبرا لشرح سياسة الحكومة واعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة، حيث تولي الهيئة التنفيذية اهتماما بالغا لذلك كما تعمل على التكفل بكل الاسئلة المطروحة باعتبار ذلك من صميم عملها.
ويندرج ذلك حسب المتحدثة "في اطار الرقي بقيم الديمقراطية وتأسيس لرقابة برلمانية فعالة التي هي من صميم متطلبات انشاء الجمهورية الجديدة". وبخصوص الاسئلة الكتابية ذكرت الوزيرة ان الرد عليها يتم في الآجال القانونية اي ثلاثين يوما مؤكدة بانه لم يسجل اي تأخير لحد اليوم وفيما يتعلق بالأسئلة الشفوية التي اسس لها الدستور اجالا هي الاخرى فالحكومة تتكفل بها خلال الجلسات العامة المخصصة لها طبقا للمادة 71 من القانون العضوي رقم 12/ 16، كل اسبوع بالتداول بين الغرفتين اي كل 15 يوما لكل غرفة موضحة انه لا يمكن الاجابة الا على عدد محدد من الاسئلة خلال الجلسة الواحدة بسبب ارتباطها بالبث التلفزيوني المباشر وبالنظام الداخلي لغرفتي البرلمان الذي لا يسمح للعضو من طرح اكثر من سؤال خلال كل جلسة نظرا للعدد المعتبر للأسئلة .
واضافت ان الامر يمكن تداركه بعد انشاء القناة البرلمانية الذي اكد رئيس الجمهورية على ضرورة اطلاقها في الآجال القريب.
كما اشارت الى ان جلسات الاستماع التي تعقدها اللجان الدائمة على مستوى غرفتي البرلمان للاستماع لأعضاء الحكومة في اطار عرض السياسات القطاعية تعتبر ايضا منبرا لأعضاء البرلمان من اجل التعبير عن انشغالاتهم وطرح افكارهم.
وفي الاخير اعتبرت ان آليات البعثات الاستعلامية المؤقتة التي ينص عليها الدستور تساهم في ترقية الاتصال بين الهيئة التنفيذية واعضاء البرلمان مضيفة بان كل دائرة وزارية تضم اطارا ساميا على مستوى ديوانها مكلف بالعلاقات مع البرلمان مهمته تسهيل عملية الاتصال والتواصل.