صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، أمس، بأدرار، بأن المواطن الجزائري أمام ‘'فرصة تاريخية'' للمساهمة في بناء مؤسسات الدولة عبر المشاركة في الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور في الفاتح نوفمبر المقبل. أوضح الوزير لدى تنشيطه لقاء حول مشروع تعديل الدستور بقصر الثقافة بتيليلان بأدرار، أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور يعد «بوابة لإحداث التغيير المنشود وفتح الأبواب من أجل بناء الجزائر الجديدة». وخلال هذا اللقاء، الذي حضرته مختلف فعاليات المجتمع المدني بالولاية، أكد بلجود أن «السلطات العليا للبلاد تتابع بعناية خاصة تسيير الشأن المحلي، تنفيذا لمخطط عمل الحكومة المستمد من برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون في إطار معالم الجزائر الجديدة». وأكد في هذا الخصوص، أن ‘'الجزائر الجديدة تبنى بجهود وسواعد أبنائها وبإشراك جميع الكفاءات دون تهميش أو إقصاء، وفق إطار شرعي وقانوني منظم، مع فتح المجال أمام كل الطاقات الخيّرة للمساهمة في رفع لواء الجزائر وتعزيز التلاحم بين أفراد الشعب''. وأضاف بلجود، أن الشعب مقبل في الفاتح من نوفمبر المقبل على ‘'محطة هامة في حاضر الجزائر تدون لتاريخ عريق وتفسح المجال أمام مستقبل زاهر''. وأبرز في هذا الصدد، أهم ما تضمنه مشروع تعديل الدستور، سيما ما تعلق بالأحكام ذات الصلة المباشرة بالمواطن والتي تهدف، مثلما قال، ‘'إلى تنظيم وأخلقة الحياة العامة والتأكيد على عدم المساس بهوية الشعب الجزائري ومكانة وقوة هذا الأخير في كيان الدولة''. وأكد الوزير، أن «الدولة، شعب وإقليم وسيادة ومؤسسات، تخدم الشعب وتضمن له حقوقه الأساسية وحرياته، ولذلك فقد تمت دسترة الحراك الشعبي الذي خرج فيه الشعب الجزائري بكل سلمية وحضارية أبهرت العالم يوم 22 فبراير 2019، معبرا عن رغبته في التغيير والذي أصبح يوما وطنيا يخلد للتلاحم بين الشعب وجيشه''. وأردف في السياق ذاته قائلا، إن دسترة الحراك الشعبي «يأتي إيمانا بإرادة الشعب والحق في التغيير لما هو أفضل، إلى جانب حق المواطن في المشاركة في بناء الجزائر الجديدة، خاصة بعدما أبان عنه الحراك من نفوس طيبة متشبعة بقيم الوطنية، رغم تعالي أصوات فئة لم تعجبها إرادة التغيير، إذ تحاول بث الفتنة والأفكار العنصرية وخرق وحدة الصف والنيل من أصالة الشعب الجزائري، مدعية أن لها الحق في حرية التعبير لمحاولة ضرب ثابت من الثوابت الوطنية''.
