رسكلة المحضرين القضائيين ضرورة حتمية لترقية المهنة

جان حامد سيد أحمد يرافع من أجل التكوين:

أكد رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين السيد جان حامد سيد أحمد أول أمس بالجزائر العاصمة على أهمية استفادة المحضرين القضائيين من التكوين المستمر حتى يتسنى لهم مواكبة التطورات ومسايرة الأحداث الوطنية والاقليمية والدولية في مجال اختصاصهم.
وأشار السيد جان حامد بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي والوطني للمحضر أن هذا التكوين المستمر لفائدة المحضرين القضائيين يهدف إلى ترقية المهنة القضائية وجعلها تتماشى والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وأعلن في سياق متصل عن مشروع «رسكلة» المحضرين القضائيين ومساعديهم من خلال فتح مدرسة خاصة بهم ابتداء من سبتمبر المقبل أين سيتم في بداية الأمر وضع برنامج مختص لذلك الشأن.
من جهة أخرى ألح السيد جان حامد على ضرورة «التركيز على النوعية المتمثل في السرعة في التنفيذ بأقل جهد وأقل تكلفة» مشيرا إلى أن نتائج إحصائيات التنفيذ تتجاوز اليوم نسبة 95 بالمئة بفضل فعالية ونشاط هيئة المحضرين القضائيين.
وقال ذات المسؤول أن هذه الخطوة لن تتأتى إلا «بتكريس الحماية القانونية للمكاتب العمومية وتعزيز مكانة المحضر القضائي في المجتمع ورفع التجريم عن الأخطاء المهنية التي يرتكبها المحضرون أثناء ممارسة مهامهم».
وأعلن في هذا الشأن إعادة إدماج أمس الأربعاء 8 محضرين الذين كانوا محل البراءة من المجلس التأديبي ومن طرف العدالة.
وأضاف رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين على أهمية تعديل القوانين المنظمة للمهنة بما سيسمح حسبه من تفعيل عملية التنفيذ وجلب مهام جديدة لمكاتب المحضرين القضائيين مشيرا إلى أن هذا الاحتفال باليوم العالمي والوطني يتزامن مع مرور سنة من تنصيب الغرفة الوطنية.
وذكر ذات المتحدث أن الجزائر تم انتخابها للمرة الثانية على مستوى أعلى هيئة مهنية ألا وهي الاتحاد الدولي للمحضر القضائي يوم 4 ماي 2012 بجنوب إفريقيا.
ومن جهته أوضح مدير الشؤون المدنية وختم الدولة وممثل وزارة العدل أن نتائج إحصائيات التنفيذ التي تتجاوز اليوم نسبة 95 بالمئة تعد «أعلى نسبة في العالم بشهادة جميع الهيئات الجهوية والدولية».
وأشار في نفس الوقت إلى أنه لا يوجد أي محضر قضائي برأته العدالة ولم يعد إلى عمله مؤكد تسجيل نسبة «ضئيلة جدا» من أشخاص هذا القطاع الذين مثلوا أمام المجالس التأديبية ويتابعون جزائيا.