خليل لا يستبعد تخفيضا جديدا في إنتاج »أوبك«

إذا إستمر تدهور الأسعار

أكد وزير الطاقة والمناجم ورئيس منظمة أوبك السيد شكيب خليل أنه لا يستبعد إجراء تخفيض جديد في إنتاج النفط إذا استمر تدهور الأسعار في السوق النفطية، وذلك عقب الإجتماع الطارىء المنعقد بفيينا نهاية الأسبوع الماضي والذي أقر تقليص الإنتاج بمليون ونصف مليون برميل في اليوم.
تصريحات وزير الطاقة جاءت وسط تجاهل السوق النفطية لقرار المنظمة، حيث تواصل تدهور الأسعار إلى أدنى مستوى له قبل أزيد من عام في نهاية تعاملات يوم الجمعة، بتسجيل الخفيف الأمريكي 62 دولار للبرميل، ويعود سبب تجاهل السوق النفطية إلى تركيزها على تباطىء الطلب على النفط بسبب موجة الكساد التي بدأت تجتاح العالم جراء الأزمة المالية العالمية.
ولأن الاعتقاد السائد لدى الدول الغربية بأن الأزمة المالية العالمية بعيدة عن الإنتهاء، فإن إستمرارها يعني الوقوع في فخ الكساد الذي يعني تراجعا في الطلب على النفط، وبالتالي استمرار تدهور الأسعار في المرحلة القادمة.
وفي هذا الصدد اعتبر شكيب خليل أن الأزمة المالية لها تأثير على الطلب ليس بصورة مباشرة فقط، وإنما بصورة غير مباشرة نظرا لأن المعطيات تتطور بإستمرار والتقليص الذي حدث يوم الجمعة ما هو إلا قرار أولي كان الهدف منه امتصاص الفائض في السوق النفطية في محاولة لإعادة التوازن والاستقرار للسوق خلال الستة الأشهر مضيفا إلى أنه من المفروض الوصول إلى إستقرار سعر النفط خلال المرحلة القادمة.
وفي إنتظار ردود فعل السوق النفطية التي ستظهر خلال الساعات القادمة مع بداية تعاملات البورصات الأسواق بعد إنتهاء عطلة الأسبوع الإعتيادية، فإنه لا يتوقع أن تجني دول أوبك ثمار قرارها المتعلق بالخفض وذلك على الأقل على المدى القصير جدا، وهو ما تكون قد أخذته الدول الأعضاء في المنظمة بعين الإعتبار، حيث أوضح وزير الطاقة أنه إذا لم تستقر الأسعار، فإما أن تقرر المنظمة عقد اجتماع آخر قبل إجتماع وهران المقرر في 17 ديسمبر القادم في إطار قمة الأوبك وذلك في حدود الإمكان كما يضيف الوزير أو إنتظار إجتماع وهران لإتخاذ القرار المناسب مبديا تفاؤله بشأن عودة الإستقرار إلى السوق بعد قرار التخفيض الأخير، الذي لقي إنتقادات واسعة من طرف الدول الكبرى المستهلكة وفي مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا، على الرغم من أن دول أوبك لم تقم إلا بالسعي نحو الحفاظ على مصالحها تماما كما تفعل الدول الغربية حاليا التي تدخلت بقوة من أجل وقف الإنهيار الحاصل في الأسواق المالية العالمية والدفاع عن إقتصادياتها المهددة بالإنهيار والكساد، تبقى إشكالية مدى استعداد الدول الأعضاء في المنظمة إحترام حصص التخفيض لكل منها، وفي هذا الإطار أوضح الوزير أن قرار نشر الحصة المخصصة لكل بلد قد تم إتخاذه من أجل السماح لكل بلد معرفة الحجم الذي ينبغي عليه تقليصه والأهداف التي يجب عليه بلوغها إلى غاية بداية الشهر القادم، وكذا من أجل إظهار صرامة المنظمة في تنفيذ قرار الخفض، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي اختلاف بين الأعضاء حول قرار المنظمة.