خروق بالجملة للبروتوكول الصحي بجيجل

ما أصبح يثير القلق في الآونة الأخيرة على مستوى ولاية جيجل، إصابات كورونا «كوفيد 19» المتزايدة بشكل ملفت، أين أصبحت هذه الولاية بؤرة تدعو للبحث في أسباب هذا الإنتشار، الذي بلغ ما يزيد عن المائة حالة خلال الأسابيع الماضية.. تسجيل 70 حالة يوم الثاني والعشرون نوفمبر الجاري.
هذا ما يدفع بالجميع إلى الالتفاف حول مساعي السلطات المحلية لمحاصرة، والقضاء كلية على هذا الوباء، لكن وللأسف وهو ما يسجل بشكل يومي على مستوى بلديات الولاية جميعها، ودون استثناء، فيما يتعلق بعدم الإنضباط، وعدم التقيد بالتدابير والإجراءات الوقائية من وباء وفيروس كورونا، نسجل حالات استهتار بهذه الوضعية، وبالخطر الذي المحدق بالجميع، وحالات تهاون باد للعيان من طرف أغلبية المواطنين، خاصة ما يتعلق بعدم ارتداء الكمامات، وعدم اللجوء إلى التباعد الجسدي، لتفادي نقل العدوى.
في هذا الشأن سجّلنا حالات استياء كبيرة من طرف التجار، خاصة بعدما أصبح البعض يفرض منطقه على أصحاب المحلات، برفض ارتداء الكمامة، والدخول دون احترام المتواجدين داخل المحل، وهو ما يؤدي إلى خلق تجمعات وفوضى داخل المحلات، إلى درجة وقوع أحداث ومناوشات بين الزبائن مع أصحابها، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية على مستوى حي الفرسان بمدينة جيجل، إضافة إلى تسجيل خروق ترتكب على مستوى المدن الكبيرة بالولاية كالطاهير والميلية.
ونظرا لتسجيل خروق للتدابير والإجراءات الوقائية على مستوى المحلات التجارية، تدخلت مصالح التجارة خلال الأسبوع الماضي، أين كشفت مواصلتها للعمليات التحسيسية على مستوى بلديات الولاية، بالتنسيق مع مختلف القطاعات، وكذا المجتمع المدني، بحيث قامت بتوزيع المنشورات والمطويات، وتنشيط برامج إذاعية محلية، وقامت مصالح التجارة حسب ما أفادت به ب 1219 تدخل عبر مختلف المحلات، وتم على إثره اقتراح غلق 175 محل تجاري نتيجة عدم تطبيق البروتوكول الصحي، لكن رغم ذلك تبقى هذه المصالح كما تؤكد تعمل للحفاظ على سلامة المواطنين.
فور تسجيل هذا التصاعد الخطير في عدد الإصابات بولاية جيجل، إلى درجة إرسال نداءات استغاثة من طرف مواطني الولاية، وكذا الطواقم الطبية، أين كثر الحديث عن نقص في الأوكسجين، وهو ما قوبل بالتكذيب من طرف السلطات المختصة.
لكن الأكيد هو ما سجل على مستوى المستشفيات الثلاثة بالولاية من ضغط: مستشفى محمد الصديق بن يحيى بعاصمة الولاية والطاهير، هذا التصاعد دفع بالسلطات المحلية للتدخل فورا حيث أصدر والي الولاية عبد القادر كلكال جملة من القرارات، أهمها العودة لإلزام الجميع بتدابير الوقاية والحجر المنزلي، بقرارات استباقية للحد من انتشار الوباء، وهذا حسب القرار الولائي الذي ينص على وجوب ارتداء القناع الواقي في الأماكن العمومية، وجميع الفضاءات التجارية ووسائل النقل، والقيام بعمليات التعقيم المختلفة، ووجوب احترام جميع البروتوكولات الصحية المرتبطة بممارسة بعض الأنشطة للوقاية من الوباء.
كما تقرّر تعليق إبرام عقود الزواج على مستوى الولاية لمدة 15 يوما، ابتداءً من تاريخ 31 أكتوبر الماضي، وكذا منع إقامة التجمعات والأعراس والمناسبات العائلية كحفلات الزواج والختان، وخيم العزاء وإقامة الجنائز والتجمعات المرتبطة بذلك. ونظرا للضغط الكبير على مستوى المستشفيات دعت عدة أطراف في ولاية جيجل لمساعدة مرضى الولاية، الذين يعانون من نقص التجهيزات كأجهزة التنفس، وهو ما أدى إلى تقديم مساعدات مختلفة من عدة أطراف بداية بالمواطنين لمساعدة المرضى، بوسائل الحماية والتعقيم، وكذا بشراء التجهيزات الضرورية لهذه الفئة من المرضى، فتلقت المصالح المعنية عدة مساعدات، منها ثلاث سيارات إسعاف لتدعيم الطواقم الطبية، واحدة من طرف نزل بارباروس بمدينة جيجل، الذي استقبل الطواقم الطبية العاملة ضد هذه الآفة «كوفيد 19»، وكذلك قيام المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر بتقيد سيارتي إسعاف (02) مجهزة، على سبيل الإعارة لولاية جيجل، كما استقبلت الولاية عدة مساعدات وأهمها خمسة 05 أجهزة للتنفس الإصطناعي «تركيز الأكسجين» من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وجهازين 02 من طرف المحسنين وتجار الولاية، إضافة إلى 1000 لباس واقي، ومساعدات أخرى.
ومن الإجراءات المتخذة أيضا التي تهدف إلى لحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19» مبادرة مصالح البريد التي تدخل في إطار تطبيق إجراءات التباعد الجسدي، واحترام التدابير الخاصة بالوقاية، بدفع معاشات المتقاعدين على مستوى القاعة المتعددة الرياضات «ابركان» المتواجدة على مستوى حي الفرسان، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالولاية، بحيث أن العملية تواصلت على مدار أربعة أيام كاملة ولقيت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين.