»الكنابست« متمسك بإضراب اليوم

في إنتظار فتح ملف نظام التعويضات

يدخل اليوم عمال قطاع التربية في اضراب يدوم يومين إستجابة لدعوة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الذي اعلن في اعقاب لقاء جمعه بممثلي الوزارة الوصية عن تمسكه بالحركة الاحتجاجية التي لجأت اليها النقابة لإبداء إستيائها من عدم إطلاعها على فحوى القانون الاساسي المصادق عليه من طرف الحكومة عشية الدخول المدرسي، وكذا عدم فتح ملف نظام التعويضات الذي يعول عليه في رفع اجور العمال التي شهدت عدة زيادات آخرها بموجب شبكة الاجور في صيغتها الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ.
فضل الشريك الاجتماعي ممثلا في »الكنابست« اللجوء مجددا الى خيار الاضراب في محاولة منه الضغط على الوصاية بعدما لم يفلح في تحقيق مطالبه عن طريق الحوار لا سيما الحصول على نسخة من القانون الخاص للقطاع المصادق عليه من طرف مجلس الحكومة يوم 11 سبتمبر الاخير في يومين فقط قبل انطلاق السنة الدراسية الجديدة 2008 .2009
ورغم ان القانون الاساسي الموجود حاليا على مستوى مديرية الوظيفة العمومية تم اعداده بالتشاور مع النقابات الممثلة للقطاع دون استثناء بما فيها غير المعتمدة تفاديا لوقوع مشاكل لدى دخوله حيز التنفيذ الا ان النقابات لم تطلع بعد على الصيغة النهائية التي يفترض انها اخذت بعين الاعتبار مقترحاتها.
واستنادا الى مسؤولي وزارة التربية الوطنية فإنه بإمكان كل النقابات الاطلاع على القانون الخاص بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية كما كان الوزير الوصي السيد ابوبكر بن بوزيد قد صرح في وقت سابق بخصوص نظام التعويضات بأنه لن يفتح الا بعد الانتهاء من اعداد القوانين الخاصة لكل القطاعات ووزارته لا تشكل استثناء.
ومن بين ما أعابت النقابات على الوصاية التي ألحت على لسان المسؤول الاول عليها على ضرورة مواصلة الحوار في كل الحالات عدم الوصول الى نتائج ملموسة من خلال هذا الحوار الذي لم يحل دون الدخول حركات احتجاجية.
يذكر ان عمال القطاع يعولون على فتح ملف نظام التعويضات الذي من شأنه امتصاص غضب عمال القطاع على اعتبار انه مراجعته ستؤدي الى زيادة في الأجور التي شهدت زيادة أولى شملت اجور عمال قطاع الوظيفة العمومية تزامنت ومراجعة قانون القطاع كما ترتب عن دخول الشبكة الجديدة للأجور زيادات اعتبرها الشريك الاجتماعي غير كافية، مع العلم ان هذه الاجراءات تندرج في اطار سياسة اجتماعية انتهجتها الحكومة في السنوات الاخيرة لتحسيس القدرة الشرائية للموظفين.