أمن ومصلحة إسبانيا الاقتصادية مع الصحراء الغربية لا المغرب انقسام الدول العظمى عشية الاجتماع يخدم القضية الصحراوية أكدت، مستشارة الرئيس الصحراوي، النانة لبات الرشيد، أنه بغض النظر ما ستسفر عنه الجلسة الطارئة لمجلس الأمن، اليوم الاثنين، تبقى الدعوة لعقد جلسة في حدّ ذاتها بمثابة إدانة صريحة لقرار الرئيس ترامب المنتهية ولايته، وأضافت : «نظام الاحتلال المغربي يعيش هاجسا حقيقيا إثر ردود فعل المجتمع الدولي إزاء التطورات الأخيرة بشأن الملف «. قالت النانة لبات الرشيد، في تصريحات ل «الشعب أونلاين»، إن الجلسة الطارئة التي دعت إليها ألمانيا، والتي ستنعقد اليوم الاثنين، يرجح أنها ستكون مغلقة، وإلى حد الآن تقول لا شيء رسمي بشأن ما ستناقشه أجندة الجلسة بالتحديد. لكن، وبحسب التسريبات، من المتوقع أن يناقش ممثلو الدول الأعضاء القرار السافر للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، من زاوية التعدي على القانون الدولي برمته الذي بنيت عليه هيئة الأممالمتحدة ومجلس الأمن، على حد قول المتحدثة. كما تؤكد المستشارة الصحراوية، أنّ اعتراف ترامب المزعوم يعد بمثابة ضربة موجعة للقانون الدولي الذي تحتمي به الهيئات الدولية، والأسوأ أنه صدر من رئيس دولة راعية للقانون. كما ترى متحدثة «الشعب أونلاين»، أنه من المتوقع أن يناقش المجتمعون الإحراج الذي سببه ترامب للولايات المتحدةالأمريكية والمجتمع الدولي والهيئات الدولية على رأسها مجلس الأمن، فبالرغم من أن هذا الأخير يتحمل جزء من مسؤولية القضية الصحراوية لعدم تنفيذه كل قراراته، غير أنه لا يمكن أن يتجاهل مسار معالجة القضية وتصنيفها في إطار تصفية استعمار. وتابعت : «بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن لا يمكن أن تمرر بسهولة تجاوز ترامب عقيدة المجلس بتغريدة على التويتر.. وكما رأينا العالم شهد حملة إدانة واسعة من ضمنها الدول العظمى، وبما فيها فرنسا الراعي الرسمي للإحتلال المغربي». وفيما أبرزت أن القرار «السافر» لن يغير من مجرى القضية الصحراوية في شيء، غير أن أعضاء مجلس الأمن ينظرون إلى ترامب على أنه مارس نوعا من الاستبداد على شركائه في اتخاذ القرار. واسترسلت قائلة : « الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته كان عليه على الأقل مناقشة الخطوة مع الدول الأعضاء قبل أن يصدر أي قرار». وفي إجابتها حول توقعات ما ستسفر عنه الجلسة الطارئة، قالت النانة لبات رشيد، أنه حتى ولو لم ينتهي الاجتماع إلى بيان يدين فيه الخطأ الجسيم، تبقى الجلسة في حد ذاتها «إدانة مبطنة». بالمقابل، أوضحت المتحدثة أن التهليل الواسع من قبل المملكة المغربية لهذا القرار، تحول إلى هاجس يعيشه المغرب اليوم، بعد حملة تنديد المجتمع الدولي والدعم الكبير الذي لاقته القضية الصحراوية. وتابعت : « حتى الانقسام داخل مجلس الأمن يخدم القضية الصحراوية أكثر من الاحتلال المغربي». من جهة أخرى، تبرز المسؤولة الصحراوية، أن القضية الصحراوية لا تعلق آمالا كبيرة اليوم على هيئة الأممالمتحدة أو مجلس الأمن أو مواقف الدول الداعمة، وإنما تعوّل على صمود وشجاعة الشعب الصحراوي الذي يقف في وجه المحتل المغربي حتى يفتك ويحرر أراضيه. وبشأن «شبه» التغيير الذي حدث في الموقف الرسمي الإسباني تجاه القضية، قالت المتحدثة : « نتمنى أن تتدارك إسبانيا خطيئتها التاريخية بعد أن تلقت طعنة في الظهر من حليفها المحتل المغرب «. وأبرزت في ذات السياق، أن إسبانيا كحليف للمغرب وصاحبة المسؤولية التاريخية فيما يحدث للشعب الصحراوي، عليها أن تدرك أن أمنها ومصلحتها الاقتصادية الدولة صاحبة الأرض وليس المحتل المغربي.
