البرج قطب للاستثمار الخاص المنتج دون منافس

8934 مؤسسة متعددة الأنشطة تشغل 40 ألف عامل

يشهد قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية ببرج بوعريريج، تحولات كبيرة على الصعيد التنظيمي تجسيدا لمضمون للمرسوم التنفيذي رقم 11 19 المؤرخ في في 25 جانفي الماضي.
ويحمل المرسوم توجهات دقيقة وآليات المرافقة في إقامة المؤسسات من هذا القبيل المعول عليها في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل.
وعرف القطاع هيئات دعم ومرافقة لتشجيع الإستثمار والمتمثلة في المجلس الوطني الإستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار، والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وغرف الصناعة والتجارة.
وضمنت هذه الهيئات وغيرها إلى حد كبير ترقية الإستثمار بولاية البرج، التي تتوفر حاليا على 8934 مؤسسة خاصة وتشغل 937 . 30 عامل حسب إحصائيات صندوق الضمان الإجتماعي للأجراء المستقاة من «الشعب» بعين المكان.
وتتواجد معظم هذه المؤسسات ببرج بوعريريج، ويشكل قطاع البناء والتعمير أهم القطاعات التي إستقطبت عددا هاما من اليد العاملة والتي بلغت 788 . 14 عامل، فيما يبقى القطاع العمومي يراوح مكانه منذ مدة.
فما عدا المؤسسات القديمة التي تعود إلى السنوات السابقة، لم تبرز أية مؤسسة جديدة، ولم تتعد مؤسسات القطاع العمومي 05 مؤسسات تشغل 585 عامل، مع تراجع مناصب الشغل بقدر 09 مناصب.
وأبرز مؤسسات القطاع الخاص التي تطورات بإستمرار بفضل خطوط القروض التي إستفادت منها هي مؤسسات قطاع مواد البناء الذي يمثل 135 مؤسسة إنتاج الأجر الأحمر والتي تتوزع على بلديات البرج، برج الغدير، عين تسرة، الحمادية، مجانة.
ومن المؤسسات الرائدة في هذا المجال نجد مجمع أرجلور لإبن حمادي الحسين، ومجمع عمارة، ومؤسسة النعمة لصناعة الآجر ومؤسسة مهساس لإنتاج الآجر.
من جهة ثانية فإن ولاية البرج تعتبر من الولايات الأولى والرائدة في إنتاج أجود البلاط وتشغل هذه المؤسسات ما يفوق 4 الاف عامل، يضاف اليها مؤسسات صناعات الإلكترونيك والكهرومنزلية التي تشغل 4250 عامل.
وقد تمكنت من تغطية السوق الوطنية بالأجهزة الإلكترونية المتطورة مثل مجمع إبن حمادي كوندور، ومجمع كرستور، ومؤسسة علاب، وميديا وغيرها إذ تبلغ مؤسسات صناعة الإلكترونيك بولاية البرج 29 مؤسسة، ابرزها مجمع كوندور الذي تمكن من تصدير منتجاته نحو الخارج كتونس وبعض البلدان الإفريقية. وأصبحت البرج عاصمة لصناعة الإلكترونيك بدون منازع.
ومع مطلع سنة 2012 عرفت الولاية مشاريع إستثمارية في طريق التنفيذ، حيث إستقبلت أمانة لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الإستثمار وضبط العقار 201 ملف، وستساهم من دون شك في إستقطاب المزيد من اليد العاملة، وإمتصاص البطالة على مستوى عاصمة البيبان القطب الجهوي الصناعي الآخر إلى جانب سطيف والمسيلة بالهضاب .