اقتناء عتاد يحول مركب الحجار إلى مورّد

30 مليار دينار حجم رقم أعمال مركب الحجار، الذي أنجز في وقت ما لتحويل قرابة 1.6 مليون طن، من الصلب الخام إلى مواد مصنعة، ويمكنه بلوغ ما يعادل 80 مليار دج حاليا.واستنادا إلى توضيحات الوزير الوصي، فيما يخص الجانب المالي، بحوالي 50 مليار دج، تمكن المصنع من تحقيق التوازن وقيمة مضافة وهامش ربح، لمواجهة مشكل الديون، وفق ما أكده الخبراء.
والمعدات المادية المتوفرة الآن بمركب الحجار قادرة على تحقيق رقم أعمال يناهز 50 مليار، وفق ما أكد المسؤول الأول على قطاع الصناعة، الذي تفقد المركب الأسبوع المنقضي. ومن شأن اقتناء عتاد قيمته تناهز 45 مليار دينار، رفع رقم أعمال المركب إلى حدود 80 مليار دينار، لن تمكنه فقط من تحقيق توازن واستقرار، بل يتجاوزها إلى تحقيق أرباح، تضمن استمراريته ليس كعبء بل كمورد للخزينة العمومية.
وأقر بمواجهة بعض المشاكل في التموين بالفحم على سبيل المثال، والمواد الأولية، لأنه إلى حد الآن يمون من الونزة وبوخضرة، الذين واجها مشاكل في الماضي، ولا يمكنهم توفير الكمية اللازمة، التي وإن وجدت لا تتوفر فيها نسبة الصفاء المقدرة ب 41 بالمائة من المعدن في الطن الخام، فيما يقدر المستوى العالمي ب 62 بالمائة، ويمكن أن يتجه نحو الاستيراد مع الاستمرار في استغلال ما ينتجه المنجمين.
وأفاد في السياق، أن كل المتعاملين خواص أو حكوميين أو يعملون في إطار شراكة، من حقهم استيراد المواد الأولية، باستثناء مركب الحجار الذي لم يكن لديه هذا الحق، لأنه يبقى رهن الذين يوفرون له حوالي 35 إلى 40 بالمائة، وغير قادر على تلبية 60 بالمائة.
واستغرب في السياق، «حرمان مجمع بحجم الحجار من استيراد المواد الأولية»، بحجة أنه يقع على عاتقه «حماية احتياطي الصرف»، يقابله واردات تعادل 2 مليار دولار مواد خام ونصف محولة، المجمعات منافسة، ويطلب من المجمع العمومي عدم التحرك»، فإن الأمر ينم إما عن «خطأ في النظرة الاقتصادية»، أو «تعطيل ممنهج».
وعدد أسباب التعطيل المقصود للمجمع العمومي، في مقدمتها الشريك الأجنبي، شريك بين قوسين حسب الوزير لأنه أصبح مالك «الحجار» تقريبا، و»الغريب أنه من أوائل المجمعات في العالم، ولا يمكنه التحجج بنقص الكفاءة والأهلية»، علما أنه «اشترى أكبر مجمع الحديد والصلب رقم 1 في أوروبا» والأول في الهند، كان تقريبا الاول على المستوى العالمي، ويوما كمواطن لم أكن ضد، لكن راودتني شكوك في نفس الوقت اتضح لاحقا أنها كانت في محلها».
وكانت الجزائر في ذلك الوقت «سوق مستقبلية واعدة» بحوالي 50مليار دج، يمكنه مواجهة مشكل الديون المشتقة منها»، ومن أراد دخول المجمع كان يظن بأنه اذا لم يستول على الأقل على كل القيمة المضافة، يعرقله لكي يتمكن من التصدير، لأنه ما يحتل تقريبا 50بالمائة من السوق العالمية»، ويتصدر أكبر مجمعات الحديد والصلب بالمتوسط.
الشريك استفاد من الرواق الأخضر وعرقل المجمع
وخلص إلى أنه «الشريك قام فعلا بعرقلة المجمع، ليتمكن من بيعنا منتوجه»، موضحا أن «قانون الصفقات العمومية لا ينطبق على الشريك مع طرف عمومي»، إذ «تستفيد من رواق أخضر»، ومع مرور الوقت اتضح أنه «تخريب كمنهج ل»الحجار»، وبعد خروج الشريك، بقيت لنا ديون تقارب 300 مليون دولار آنذاك، مخلفا بذلك حقل دمار.
وتم «تمويله ب 87 مليار دينار، ما يعادل حوالي مليار دولار، لم ينفق نصف المبلغ إلى يومنا هذا، لحسن الحظ»، الذي سيمكن من «تمويل بعض العتاد الجديد، وإعادة الهيكلة»، لكن بالمقابل منع عليه الاستيراد وحرم من قروض الاستغلال، علما أن القروض نوعان الاستثمار والتسيير، وإذا منحت أموال للاستثمار في العتاد، ولم يرافق في اقتناء المواد التي يحولها بهذا العتاد فذلك بمثابة شد الخناق.
وأقر ذلك كتلة الأجور المقدر 13 مليار دينار، لعمال يناهز عدد 5890، رقم ليس بكبير وإن خيّل للوهلة الأولى كذلك، بالنسبة لمجمع كان يخطط رقم أعمال يقدر بمليار دولار، و13 بالمائة كتلة أجور تستجيب المعابر الدولية، لكن الإشكال في حجم رقم الأعمال الذي انخفض إلى 30بالمائة، لتمثل كتلة الأجور50 بالمائة، دونما احتساب الصيانة والمواد الأولية.
كساد المبيعات يعادل 22 مليار دينار
ولأن المتعاملين يستوردون، فإن مجمع الحجار يعاني من كساد المبيعات، بما يعادل 22 مليار دينار أي 220 مليون دولار، رغم جودة المنتوجات للبناء.
ومن مهام الحكومة إعداد نظرة شاملة في تسيير الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية، لأن إعادة بعث الصناعة ليست فقط من المنظور الصناعي، وعلى المتعاملين الجزائريين الانخراط ضمن هذا المنطق وليس ضمن الاستيراد المقنع.
والوزارات التي تعنى بالاقتصاد تعمل على إعداد مخطط لكي لا يصبح الاستيراد عائقا، ويجري تحيين قائمة المواد المعنية بالرسم الإضافي الظرفي، على أساس أنه يحمي الصناعة، ويندرج إدراج المادة في أقرب الآجال.