مراجعة قانون الانتخابات لتدعيم استرجاع ثقة المواطن

أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس الأحد، أن قانون الانتخابات الجديد يضمن سبل «تدعيم استرجاع الثقة» بين المواطن والدولة.
قال شرفي، لدى نزوله ضيفا على التلفزيون الجزائري، إن «قانون الانتخابات الجديد، الذي يوشك إعداده على الانتهاء، يضمن العديد من السبل لتدعيم مسار استرجاع الثقة» بين المواطن والدولة، لافتا الى أنه «بدون هذه الثقة فإن الحوكمة تكون فاشلة مهما كانت النوايا حسنة».
وبخصوص ما يتضمنه القانون من سبل محاربة المال الفاسد في العملية الانتخابية، أكد رئيس السلطة أن «محاربة الفساد الانتخابي، الذي يعتبر أمّ الفساد، يندرج في إطار محاربة ظاهرة الفساد بصفة عامة، بالنظر الى كونه يمس منبع شرعية الحوكمة في البلاد».
في هذا الصدد، أشار شرفي الى أن القانون الجديد يتضمن محورين أساسيين يتمثلان في «اعتماد الشفافية التامة في جميع مراحل تحضير المسار الانتخابي» وكذا في «محاربة المال الفاسد (الشكارة)»، مشددا على أن القانون من شأنه» القضاء على هذه الآفة».
في سياق متصل، كشف رئيس السلطة أنه من بين الضوابط المتضمنة في القانون الجديد للانتخابات أن «الشركات لا يمكنها تمويل الانتخابات، مهما كانت صفتها».
كما أبرز ذات المسؤول، أن «المراقبة في إطار هذا القانون ستكون آنية في الميدان، من خلال التنسيق مع الهيئات الأخرى، لاسيما الهيئة العليا لمحاربة الفساد»، مضيفا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات «ستتدعم بجهاز جديد» في هذا المجال.
وبخصوص رقمنة العملية الانتخابية، أعلن السيد شرفي بأنه «تم وضع برنامج استراتيجي يمتد من 4 إلى 5 سنوات، على الأقل من أجل بلوغ الهدف المتمثل في التصويت الإلكتروني»، مذكرا «بنجاح السلطة في عملية التسجيل عن بعد في القوائم الانتخابية».
أما فيما يتعلق بموضوع البطاقية الانتخابية، أكد السيد شرفي على وجود «تكامل وتنسيق» بين هيئته ووزارة الداخلية بشأن البطاقية الانتخابية التي هي من اختصاص السلطة والبطاقية المدنية التي تعود الى اختصاص الحالة المدنية».
وبشأن العزوف عن المشاركة في الانتخابات، اعتبر الأمر متعلقا «بإشكالية عالمية»، لافتا الى أن مجتمعات تعتبر هذه الظاهرة «أمرا طبيعيا»، فيما تراها أخرى «مقلقة نوعا ما».
وتابع قائلا، إن العزوف يعكس «مستوى الثقة بين الحكام والمحكومين»، مبرزا أهمية «تنمية الوعي الديمقراطي للمواطن» بضرورة المشاركة في مختلف المواعيد الانتخابية.
من جهة أخرى، أكد المتحدث أنه من مهام السلطة الوطنية للانتخابات «تعميق» الديمقراطية الدستورية والوعي الديمقراطي لدى المواطن ورفع مستوى الوعي لديه.
وبخصوص مشاركة الشباب في البرلمان القادم، أكد السيد شرفي أن السلطة «تعمل المستحيل لإقناع الشباب بضرورة المشاركة في هذه الانتخابات»، غير أنه أبرز بالمقابل مسؤولية الأحزاب السياسية والمجتمع المدني في هذا المجال، انطلاقا من دورهما «كشريك مع السلطة لتنمية الوعي الديمقراطي».