إجراءات تشديد رقابة أكبر بعد قضية استيراد شحنة القمح الفاسد

أفاد المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية محمد، بالجزائر أنّه تمّ اتخاذ عدة إجراءات بغرض تعزيز الرقابة على مختلف السلع، وذلك على خلفية شحنة القمح المستورد الفاسد، مطمئنا أن كل كميات القمح اللين المستوردة منذ 25 نوفمبر الفارط خضعت للرقابة المشددة وثبت سلامتها.
وأكّد لوحايدية لدى نزوله الإثنين ضيفا على القناة الاولى للإذاعة الوطنية أن «كل السلع المعروضة في السوق الوطنية تخضع للرقابة دون استثناء»، مطمئنا بخصوص القمح المستورد أن «كل شحنات القمح المستوردة تخضع للرقابة المشددة والنتائج أثبتت مطابقتها لكل المعايير الصحية».
وأوضح بهذا الخصوص أنّه «منذ 25 نوفمبر الفارط تم مراقبة 31 شحنة بكمية تقدّر ب 847 ألف طن من القمح اللين موجّهة إلى السوق الجزائرية بمعدل شحنة يوميا».
وفيما يتعلق بشحنة القمح المستورد من ليتوانيا، كشف المسؤول ذاته عن «وجود بقايا مبيدات حشرية في جزء من الشحنة المستوردة، والقضية هي حاليا قيد التحقيق على مستوى الجهات القضائية».
وفي السياق ذاته، قال لوحايدية أنه منذ هذه الحادثة «تم اتخاذ عدة إجراءات من قبل وزارة التجارة تنفيذا لتعليمات الوزير الأول».
وذكر في هذا الشأن أنه من بين الإجراءات المتخذة، تكليف كل أعوان الرقابة على مستوى الحدود بالعمل خلال كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد والعطل وفي الساعات المتأخرة من الليل، وبصلاحيات واسعة تمكّنهم من «أخذ العينات على مستوى البواخر في البحر دون انتظار وصول الباخرة ورسوها في الميناء بالتنسيق مع وزارة الفلاحة المصالح المختصة «.
وأشار ممثل وزارة التجارة الى أن كل السلع المعروضة في السوق الجزائرية تخضع للرقابة دون استثناء، من خلال إلزامية إعلام المستهلك بالمعلومات االلازمة عن المنتوج المصنع محليا او المستورد، كتاريخ الإنتاج والصلاحية والمصدر.
130 ألف مخالفة خلال سنة 2020
سجّلت وزارة التجارة 130 ألف مخالفة خلال العام 2020، بزيادة بلغت 8 بالمائة مقارنة بسنة 2019 أسفرت عن تحرير 109 آلاف محضر متابعة قضائية، حسبما أفاد به لوكالة الأنباء الجزائرية المدير العام للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة لوحايدية محمد.
وأوضح الوحايدية في حوار ل «وأج»، أن هذه المخالفات سجلت إثر مليون و600 ألف تدخل خلال نفس السنة، مقابل مليون و400 ألف تدخل خلال سنة 2019 بنسبة زيادة بلغت 29 بالمائة.
وتمّ خلال السنة الجارية حسب المدير العام للرقابة الكشف عن رقم مبلغ الأعمال المخفي المقدر بقيمة 5 ، 90 مليار دج بزيادة تقدر ب 77 بالمائة مقارنة بالعام 2019، كما تمّ الكشف عن مبلغ ربح غير شرعي بقيمة 358 مليون دج ما يمثّل 25 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
وتمّ خلال نفس الفترة حجر مواد غير مطابقة تبلغ قيمتها 7 ، 6 مليار دج بزيادة بلغت 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث تمّ خلال هذه الفترة اقتراح الغلق الإداري ل 21 ألف و700 محل تجاري على المستوى الوطني.
وفي ردّه على سؤال يتعلق بالرقابة على الحدود، أكد الوحايدية أنه تمت معالجة ما يفوق 70 ألف شحنة مستوردة.
غلق 8.500 محل تجاري

سجّل القطاع في إطار حصيلة الرقابة الخاصة بنشاطات التصدي لجائحة كورونا على مستوى الفضاءات التجارية منذ مارس الماضي 288 ألف تدخل نتج عنها تسجيل 15 ألف مخالفة والغلق الفوري لما يفوق 8500 محل تجاري عبر الوطن، إلى جانب تسخير ما يفوق 1000 فرقة رقابة على المستوى الوطني.
وبخصوص اليد العاملة المكلفة بالرقابة، أكد ذات المسؤول شروع القطاع في إدماج الموظفين المدرجين في إطار عقود ما قبل التشغيل وفقا لتعليمات الحكومة، إلى جانب تكوين عن بعد ما يفوق 7.500 موظف في 2020، رغم الظرف الصحي الصعب.
وفي تجهيز المخابر المستغلة والمستلمة، أكد المسؤول الإعلان عن 3 صفقات لتجهيز 27 مخبر على المستوى الوطني بالمعدات وأجهزة التحاليل وتجهيز المخبر الوطني للتجارب، وإعادة تأهيل بعض المخابر الناشطة حاليا.
كما يقوم القطاع حاليا بالعمل على اعداد الخارطة الوطنية للمخابر ورقمنتها، والتي بلغت نسبة 95 بالمئة من الإنجاز.
وتضم هذه الخارطة المخابر العمومية والخاصة البالغة 700 مخبر بهدف تركيز القدرات التحليلية الوطنية في كل المجالات، ووضعها للاستخدام من طرف المصالح المعنية.