قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية محمد، إن حصيلة الرقابة على التجار والسلع كانت قياسية خلال 2020، حيث تم تسجيل ما يفوق مليون و600 ألف تدخل على مستوى السوق الوطني نجم عنها تحرير 130 ألف مخالفة وحوالي 109 آلاف محضر وغلق 27 ألف محل تجاري. وأكد لوحايدية في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الإثنين، أن "هذه التدخلات القياسية تحققت بفضل المجهودات الجبارة التي بذلها أعوان التجارة المقدر عددهم ب 9 آلاف عون رقابة على مستوى التراب الوطني"، موضحا أن "مصالحه تعمل حاليا على رقمنة المجال الرقابي بصفة مستمرة، لكي يتم تغطية أكبر للسوق الجزائرية التي ينشط فيها أكثر من مليونين و100 ألف تاجر". من جانب أخر، أشار لوحايدية إلى أن كل السلع المعروضة في السوق الجزائرية تخضع للرقابة دون استثناء، بفضل مخابر وزارة التجارة التي تقدر ب 32 مخبرا والتي ستتدعم ب 6 مخابر توجد في مراحلها النهائية، كما ينتظر استلام حوالي 10 مخابر أخرى خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بهدف الوصول إلى مخبر في كل ولاية على الأقل. وأوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش أنه "سيتم إعداد شبكة مخابر وطنية تضم حوالي 700 مخبر بين القطاع العمومي والخاص بهدف مراقبة الجودة وقمع الغش سيتم رقمنتها، كما سيتم برمجة 14 مخبرا للحصول على شاهدة المطابقة "ألجيراك" التي تسمح لها مراقبة تطابق السلع مع المعايير العالمية، ولكي تكون لها قوة وشرعية قانونية في مراقبة طبيعة المنتوجات ونوعيتها خاصة المستوردة، كما سيكون لها دور رقابي على مستوى السوق الجزائرية ومرافقة المصدرين بمراقبة كل المواد المصدرة إلى الخارج ". وفيما يخص شحنة القمح المستورد الذي يحتوى على مواد سامة، كشف لوحادية أن "المواد التي وجدت بها هي بقايا للمبيدات الحشرية في جزء من الشحنة والقضية في قيد التحقيق على مستوى الجهات القضائية".
