قال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، لوحايدية محمد، أن كل السلع المعروضة في السوق الجزائرية تخضع للرقابة دون إستثناء، بفضل مخابر وزارة التجارة التي تقدر ب 32 مخبرا والتي ستتدعم ب 6 مخابر توجد في مراحلها النهائية، كما ينتظر إستلام حوالي 10 مخابر أخرى خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بهدف الوصول إلى مخبر في كل ولاية على الاقل. وأوضح المدير العام للرقابة وقمع الغش خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الإثنين أنه "سيتم إعداد شبكة مخابر وطنية تظم حوالي 700 مخبر بين قطاع العمومي والخاص بهدف مراقبة الجودة وقمع الغش سيتم رقمنتها، كما سيتم برمجة 14 مخبرا للحصول على شاهدة المطابقة "ألجيراك" التي تسمح لها مراقبة تطابق السلع مع المعاير العالمية، ولكي تكون لها قوة وشرعية قانونية في مراقبة طبيعة المنتوجات ونوعيتها خاصة المستوردة، كما سيكون لها دور رقابي على مستوى السوق الجزائرية ومرافقة المصدرين بمراقبة كل المواد المصدرة إلى الخارج". وفيما يخص شحنة القمح المستورد الذي يحتوى على مواد سامة، كشف ضيف الصباح أن "المواد الذي وجدت بها هي بقايا للمبيدات الحشرية في جزء من الشحنة والقضية في قيد التحقيق على مستوى الجهات القضائية" في المقابل، طمأن المستهلك الجزائري أن "كل الشحنات تخضع للرقابة المشددة والنتائج أثبت تطابقها بكل المعاير الصحية، وأنه منذ 25 نوفمبر الفارط تم مراقبة 31 شحنة بكمية تقدر ب 847 ألف طن من القمح اللين موجهة إلى السوق الجزائرية بمعدل شحنة يوميا". وفي سياق متصل أكد لوحايدية أنه "تم إتخاذ إجراءات من قبل وزارة التجارة تتمثل خصوصا في تكليف كل أعوان الرقابة على مستوى الحدود بالعمل خلال كل أيام الأسبوع بما فيها أيام الأعياد والعطل وفي الساعات المتأخرة من الليل، وبصلاحيات واسعة تمكنهم من أخذ العينات على مستوى البحر دون إنتظار وصول الباخرة إلى الميناء بالتنسيق مع المصالح المختصة". وأكد المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة ، أنه وبالرغم ما تسببته جائحة كورونا من تداعيات إقتصادية على دول العالم خصوصا من حيث التمويل بالسلع، غير أن السوق الجزائرية سجلت وفرة في السلع ولم تعاني نقصا في التموين ولا ارتفاعا في الأسعار.
