الاحتجاجات تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي

اعتُقل، أمس، أكثر من 600 شخص بعد الليلة الثالثة على التوالي من الاضطرابات التي تشهدها عدة مدن تونسية؛ فيما نُشرت قوات من الجيش في بعض المناطق.
قال الناطق باسم وزارة الداخلية خالد الحيوني، أمس الاثنين، إن إجمالي عدد الموقوفين بلغ 632 شخصًا، أبرزهم «مجموعات من الأفراد أعمارهم بين 15 و25 عامًا تقوم بحرق العجلات المطاطية والحاويات بهدف عرقلة تحركات الوحدات الأمنية».
قالت وزارة الدفاع إن الجيش انتشر في عدة مدن. وإثر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فرضت تونس الإغلاق، الخميس الماضي، وهو اليوم الذي صادف مرور عقد على الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي بعد احتجاجات شعبية.
لم تُعلن مطالب واضحة خلال الاحتجاجات التي وصفتها السلطات ووسائل إعلام محلية بأنها «أعمال شغب»، لكنها تأتي مع تنامي الغضب بسبب صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
تمثل الاحتجاجات اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي على التعامل معها.
من ناحية ثانية، دعت منظمة «أنا يقظ» التونسية رئاستي الحكومة والجمهورية إلى عدم تفويت فرصة استرجاع أموال عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من المصارف السويسرية قبل فوات الأوان.