تمليك المحلات مطلب رئيس لتجار سوق قصاب بالبليدة

عملت مديرية التجارة لولاية البليدة، خلال الأيام القليلة الماضية، على تسوية وضعية ما يفوق 200 تاجر بسوق قصاب الواقع بوسط المدينة بمحاذاة ملعب مصطفى تشاكر، وذلك بعد حصولهم على شهادات سلمتها إياهم الوكالة العقارية للولاية، والتي تثبت حيازتهم للمحلات التجارية التي يزاولون بها نشاطهم.
هذه التسوية لتوفير الحماية لهؤلاء التجار بعدما حرموا من منحة كورونا والتعويض عن الضرّر الذي لحق بهم بسبب فرض إجراءات الحجر الصحي لمكافحة الوباء، وهي المنحة التي استفاد منها زملائهم الذين يحوزون على سجلات تجارية وسدّدوا اشتراكات الضمان الاجتماعي لدى الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.
وثمًن المنسق الولائي للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، عبد النور بوزار، الإجراء الذي قامت به مديرية التجارة، والذي سيٌوفر- على حد قوله - الحماية القانونية للتجار، على اعتبار أنهم يدفعون الضرائب لكنهم غير مؤمنين اجتماعيا.
ودعا السلطات المحلية إلى ضرورة منح عقود الملكية للتجار الذين يملكون محلات بسوق قصاب ولديهم الوثائق الضرورية التي تثبت مزاولتهم للنشاط التجاري بصفة مستمرة.
وفي هذا الإطار صرّح ممثل المنظمة التجارية بهذا السوق، عبد القادر عليم، قائلا: «نحن نشتغل بسوق قصاب منذ ما يقارب 17 سنة كاملة أي منذ سنة 2003، حيث قمنا بشراء المحلات التجارية التي نعمل بها ونملك الوثائق الضرورية التي تثبت لنا حق الملكية، لذا نطالب منحنا عقود الملكية خاصة وأننا في وضعية قانونية ونسدد الضرائب بصفة منتظمة»، وتابع محدثنا: «لقد منحتنا الوكالة العقارية عقد الملكية بصفة جماعية، لكن نحن نطالب بالتجزئة أي بمنح كل تاجر عقد ملكية خاص به».
وتضرّر الكثير من التجار بسوق قصاب خلال الأشهر التي شهدت تطبيق إجراءات الحجر الصحي لمجابهة فيروس «كوفيد 19» وذلك بسبب بقائهم بدون عمل، وبعد تخفيف هذه الإجراءات عادت الحركية التجارية بهذا السوق الشهير الذي يشهد اقبالا كبيرا عليه من قبل المواطنين بولاية البليدة وكذا الولايات المجاورة بما يوفره من أسعار تنافسية.
كما قررت مديرية التجارة إلغاء ثلاثة أسواق فوضوية بمدينة بوفاريك، وأبرزها سوق «زنقة العرب»، حيث سيتم تخصيص أسواق معتمدة لهؤلاء التجار الذين يمتهنون بيع الخضر والفواكه في أزقة المدينة، غير أن الإشكال التي تُواجهه السلطات في القيام بذلك، هو أن نسبة تفوق 50 بالمائة من هؤلاء الباعة لا يٌقيمون في مدينة بوفاريك، وهو ما يطرح تساؤلات بخصوص المعايير التي ستعتمد عليها لمنح محلات أو أماكن جديدة في المتاجر التي سيتم تحويلهم إليها.