توافق إفريقي أممي لدعم الحل السياسي للأزمة الليبية

اتفق اسماعيل شرقي، مفوّض السّلم والأمن في الاتحاد الإفريقي، أمس الاثنين، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيس، على ضرورة توثيق التعاون بين المنظمتين الافريقية والأممية لدعم الحل السياسي في ليبيا وفق ما نصّت عليه مخرجات مؤتمر برلين.
كتب شرقي في تغريدة على صفحته في «تويتر»، تلقيت مكالمة هاتفية مثمرة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيس تم خلالها الاتفاق على « توثيق العلاقات بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دعم الأطراف الليبية»، مع التأكيد على «ضرورة العمل في إطار المسار السياسي المنبثق عن مؤتمر برلين».
كما دعا الطرفان حسب ما جاء في تغريدة شرقي إلى ضرورة تفادي «تعدد المسارات لتسوية الأزمة الليبية «.
ويأتي التوافق الافريقي الأممي عقب الدعوات الليبية من أجل أن يلعب الاتحاد الافريقي دورا في مسار التسوية وهو ما جاء على لسان مندوب ليبيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، طاهر السني، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، نهاية الأسبوع الماضي.
وجدّد طاهر السني، دعوته للمنظمة الافريقية لرعاية مسار المصالحة الوطنية فورا وألا ينتظر الإذن لذلك، باعتبارها الوحيدة التي يمكن أن تقوم بهذا الدور، لما لها من تجارب سابقة ولمعرفتها بالشأن الليبي وخصوصيته.
كما يسهر الاتحاد الإفريقي منذ اندلاع الأزمة الليبية لإيجاد تسوية سلمية في هذا البلد، حيث كان مجلس السلم والأمن الإفريقي قد قرر نهاية جانفي الماضي في دورته رقم 265، إنشاء لجنة رفيعة المستوى حول الوضع في هذا البلد، تضمّ في عضويتها خمسة قادة أفارقة إضافة إلى رئيس المفوضية للاتحاد، وشدّد على أن الوضعية الراهنة في ليبيا تتطلب عملا إفريقيا عاجلا من أجل الوقف السريع لكل أشكال الأعمال العدائية في البلد.
ويدعم الاتحاد الإفريقي المجهودات التي تبذلها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة، حيث طالب مؤخرا، المستشار السياسي للبرلمان الإفريقي، مصطفى الجندي، المجتمع الدولي بصفة عامة والأمم المتحدة بصفة خاصة بالإسراع في تنفيذ مبادرة ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أونطونيو غوتيريش، إلى مغادرة كل الأجانب للأراضي الليبية.