دراسة مشاريع مراسيم تنفيذية تخص الداخلية، الشباب والرياضة، والصناعة الصيدلانية

ترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة، عن طريق التحاضر عن بعد، تم خلاله دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء الداخلية، الشباب والرياضة، وكذا الصناعة الصيدلانية، حسب بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، يوم الأربعاء 03 فيفري 2021، اجتماعا للحكومة، جرى بتقنية التحاضر عن بعد. وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء الداخلية، والشباب والرياضة، وكذا الصناعة الصيدلانية.
استمعت الحكومة في مستهل الاجتماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده، وكذا القواعد الأمنية المطبقة عليه. ويندرج مشروع هذا النص في إطار وضع الأدوات القانونية والعملياتية لضمان حماية وتأمين جامع الجزائر، ويهدف إلى وضع الترتيبات اللازمة لضمان أمن المحيطات الخارجية لهذه المنشأة، بفضل تحديد واستحداث محيط حماية منظم.
وعقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28/12/2015، والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. يأتي مشروع هذا النص لتوسيع حالات عدم الجمع إلى فئات من الموظفين لقطاع الشباب والرياضة، غير المنصوص عليهم في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 340 المعمول به.
ولهذا الغرض، تضفي الأحكام الجديدة مزيدا من الدقة لحالات ووضعيات عدم الجمع بين المسؤولية، مما سيسمح بتحسين مكافحة مخاطر تضارب المصالح وسوء استخدام السلطة، والحفاظ بذلك على أخلاقيات وآداب الرياضة.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها. يهدف مشروع هذا النص إلى التكفل بأنواع جديدة من المؤسسات، من خلال إدراج مؤسسات الاستيراد والاستغلال والتصدير، وكذا مؤسسات التصنيع والتوزيع بالجملة.
كما يسمح بتغطية جميع الأنشطة المتعلقة بمجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحديد مهام مختلف هذه المؤسسات وتنظيم عملها حسب طبيعة نشاطها.
كما ينص مشروع هذا النص على عمليات رقابة وتفتيش دورية تقوم بها المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية، من أجل ضمان الامتثال للمعايير والممارسات الحسنة على مستوى هذه المؤسسات».