لا تفاوض مع واشنطن إلا بعد العودة للاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني إنّ مماطلة إدارة بايدن بالعودة للاتفاق النووي تعود لظروف داخلية تعيشها أمريكا بعد ترامب، منوها باستعداد بلاده للتفاوض مع أمريكا بإطار 5+1 بعد عودتها للاتفاق.
أكّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لمصادر إعلامية إيرانية: «بايدن تسلم من ترامب حطاما، وترامب قاد تمرداً على رمز الديمقراطية الأمريكية..كلما ماطلت إدارة بايدن في حسم الملف النووي أكثر كلما أصابها المزيد من الضرر وتلقت سياستها الخارجية المزيد من الضربات..مماطلة بايدن ستعني أنه لا يريد التخلص من إرث ترامب، ولا أعتقد أن هذا ما يسعى إليه». وأوضح الوزير أن مواصلة الحرب الاقتصادية على إيران يسيء لصورة الإدارة الأمريكية الجديدة، وسيجعلها غير بعيدة عن سياسة الإدارة السابقة.
وأكّد ظريف أنّ «الاتفاق النووي قرار كل المنظومة الحاكمة في إيران، ولا أعتقد أنّ الحكومة الإيرانية المقبلة ستعارضه، وأن الاتفاق النووي نجح في إنهاء الإجماع الأمني في العالم ضد إيران، وأنهى عقوبات مجلس الأمن، وحقق اعترافا دوليا بالحقوق النووية الإيرانية».
وبخصوص التفاوض بين طهران وواشنطن قال ظريف: «لا يوجد إجماع في إيران بشأن التفاوض بين إيران وأمريكا، والدخول في مفاوضات معها لن يكون خطوة صحيحة..عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي ليست بحاجة إلى مفاوضات إيرانية أمريكية».
وأضاف ظريف أن إيران وأمريكا مستعدتان للحوار مع مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ويمكنه تنسيق خطوات العودة إلى الاتفاق كمنسق في اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي.
وتابع قائلا: «بعد تنسيق الخطوات يمكن لأمريكا أن تصبح عضوا في الاتفاق النووي ويمكن الجلوس معها على طاولة 5+1..مؤكدا أن طهران مستعدة للتفاوض مع أمريكا في إطار 5+1 بعد عودتها إلى الاتفاق النووي.
ولفت ظريف إلى أن أمريكا أمام امتحان الاتفاق النووي، وسلوكها يحدد نتيجة ذلك الامتحان، وقال: «على بايدن البحث عن فرصة أسرع للعودة إلى الاتفاق النووي لإنقاذ أمريكا من أزمة دولية.. القانون البرلماني والانتخابات الأمريكية جعلا الوقت ضيقا أمام إدارة بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي..سنقف ضد محاولة اللجوء إلى آلية فض النزاع في عهد بايدن». كما حذّر الوزير من أنّ إيران ستعيد النظر في عضويتها بمعاهدة الحد من انتشار السلاح النووي في حال لجأ الطرف المقابل إلى آلية سناب باك وأحال ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.