تبني تدابير جديدة في معاقبة المتورطين في قضايا المخدرات

قسنطيني ينتقد اكتفاء القضاة بالقرينة بدل الدليل:

دعا، أمس، مصطفى فاروق قسطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لرقية حقوق الإنسان إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الإستعمال والإتجار غير المشروعين بها، على اعتبار أن القاضي في الوقت الراهن، يكتفي بالقرينة أي الحيازة ويستغني عن الدليل المادي وكون المتاجرة في المخدرات جريمة مادية كان ينبغي حسب قسنطيني مراعاة عناصرها المادية، مشددا على تبني تدابير جديدة لتسليط العقوبة على الأشخاص.
اعتبر فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان أن كل ما اقترفته فرنسا الإستعمارية طيلة 132 سنة من استعمارها للجزائر، جريمة، وقال أنه لا يهمنا ما يرددونه، مطالبا فرنسا بأن تعتذر وتعوض الجزائريين عن كل ما ارتكبته.
وأثار قسنطيني مسألة انتشار وترويج المخدرات وسط الشباب والأطفال والتي طالت حتى أطفال المدارس واقترح فتح حوار مع المغرب من اجل الوقوف على كيفية تجفيف منابع تدفق السموم البيضاء على الجزائر، لأنه بدا مقتنعا أن كمية كبيرة من المخدرات تدخل عبر الحدود الجزائرية المغربية، ولم يخف في سياق متصل أنه ضد فتح الحدود مع المغرب على الأقل في الفترة الراهنة ويرى أن الأمر سابق لأوانه ولم يخف تخوفه من خطر تدفق المخدرات.
واعترف بأن الملفات القضائية بخصوص قضايا المخدرات تتفاقم بشكل ملفت للإنتباه، وقال أنه يوجد فرق بين الإحصائيات الأمنية والقضائية.
ورافع قسنطيني من أجل مراجعة القانون رقم 04 18 الصادر بتاريخ 25 ديسمبر سنة 2004، ويتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، حيث قال ان المرافعة في قضايا المخدرات صار شبه مستحيل على اعتبار كما أوضح أن القضاة صاروا يكتفون بالقرينة في الحيازة ويستغنون عن الدليل رغم ان المتاجرة في المخدرات جريمة مادية، واثار قسنطيني مسالة أن القضاة يكتفون بالشهادة القولية وعلى إثر ذلك تلقى المتهم عقوبة ثقيلة تتراوح ما بين 8 و15 سنة في تلك الجنحة، وأشار إلى ضرورة إيجاد حلول لمثل هذه المسألة.
وفي رده على سؤال حول الملفات التي سيضمنها تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، الذي سيرفعه نهاية السنة الجارية إلى رئيس الجمهورية، تحفظ قسنطيني قائلا مازال أمامنا مدة ستة اشهر كاملة حتى ننهي التقرير في إشارة منه إلى أن لم يحن الآوان إلى الإدلاء بأي تصريحات بخصوص هذا الملف.