مرافقة الشعب الصحراوي في نضاله من أجل الحرية والاستقلال

شدّدت التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي على ضرورة مضاعفة الجهود على مختلف المستويات لمرافقة الشعب الصحراوي في نضاله نحو تحقيق مطلبه المشروع في الحرية والاستقلال، واستكمال بسط سيادته على كامل أراضيه وموارده الطبيعية.
في اجتماع عقده الجمعة فريق عمل التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي ببروكسل،لتدارس سبل تنسيق العمل التضامن مع القضية الصحراوية في القارة الأوروبية، شدّد المشاركون على «الضرورة الملحة في مضاعفة الجهود المبذولة من قبل روافد التنسيقية على مختلف المستويات لمواكبة التطورات الأخيرة ومرافقة الشعب الصحراوي في هذه المرحلة المصيرية من نضاله نحو تحقيق مطلبه المشروع في الحرية والاستقلال، واستكمال بسط سيادة دولته الجمهورية الصحراوية على كامل الأراضي الوطنية والموارد الطبيعية».
وترأس الاجتماع أبي بشراي البشير عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي وبيير غالان رئيس التنسيقية الأوروبية لدعم الشعب الصحراوي الذي أشاد بالجهود التي تقوم بها روافد الحركة في مختلف البلدان الأوروبية، لاسيما في هذه الفترة «المفصلية والحاسمة» من النضال المشروع الذي يخوضه الشعب الصحراوي والتي تتسّم بحالة الحرب بعد خرق المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي.
وتطرّق الاجتماع إلى الوضعية الإنسانية في مخيمات اللاجئين، في ظلّ الظروف الصحية الصعبة التي يمر منها العالم بسبب جائحة كوفيد-19، والوضع المزري للمدنيين الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية في ظلّ الارتفاع الرهيب لوتيرة لحملة الاعتقالات التعسفية، والترهيب الممنهج الذي تمارسه قوة الاحتلال المغربي.
كما استمع الحضور إلى تقرير مفصل قدمه السفير أبي بشراي البشير تمحور حول آخر تطورات القضية الصحراوية على مختلف المستويات، لا سيما تلك المتعلقة بالمواجهة العسكرية، في ظلّ مواصلة جيش التحرير الشعبي الصحراوي لعمليات القصف لمواقع وتخندقات قوات جيش الإحتلال المغربي على طول الجدار الفاصل، و داخل التراب المغربي.
وحضر الاجتماع، إلى جانب أعضاء الفريق الدائم،ممثلون عن حركة التضامن من مختلف الدول الأوروبية على غرار البرتغال، السويد، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، فرنسا، سويسرا، بلجيكا، وإسبانيا.
منظمات تنتقد شركة «سيمانس»
بدورها انتقدت أربع منظمات غير حكومية استمرار شركة «سيمانس» الالمانية وفروعها، نشاطاتها التجارية غير الشرعية في الصحراء الغربية، مؤكدة أن كل المشاريع في تلك الأراضي الصحراوية المحتلة لابد أن تحصل على الموافقة المسبقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.
وجاء في بيان مشترك لمكتب «إكو مونيخ»
و»ورجفالد» و»جمعية ملاك الأسهم»، بالإضافة الى «المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية»، أن القوانين الدولية، «أوضحت مرارا وتكرارا أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من المملكة المغربية وبأنها أراضي محتلة، الأمر الذي يتعارض مع القانون الدولي ويجعل من كل المشاريع في تلك الأراضي الحصول على الموافقة المسبقة من قبل جبهة البوليساريو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي»، حسبما اوردته وكالة الانباء الصحراوية.
وأشار البيان الى، أن شركة «سيمانس كاميسا» «لم تحصل على هذه الموافقة إلى حد الساعة، وظلت تتمادى في توطيد علاقاتها التجارية المشبوهة مع المغرب، حيث أنها تسلمت في بداية سبتمبر 2020 طلب إنشاء مزرعة الطاقة الريحية بمدينة بوجدور المحتلة بإنتاج 300 ميغاواط دون استشارة الشعب الصحراوي المالك الحصري لهذه الأراضي، وهو ما يتعارض بشكل فاضح مع مفاهيم ورؤية الأمم المتحدة للإقليم».
وانتقد البيان، صمت الشركة الأم «سيمانس» وعدم سعيها التأثير إيجابيا على شركة «سيمانس كاميسا» على الرغم من علمها منذ سنوات بهذا بالمشكل الذي كان سببا في استبعادها إلى جانب شركة «سيمانس إنرجي» من أكبر «ستوريبراند»- أكبر صندوق تجاري في النرويج «لتورطها مع المغرب، في إنتهاك للقانون الدولي في الصحراء الغربية، بدلا من الإستجابة لطلب الذي دعا فيه كل الشركاء التجاريين لمراجعة شاملة للمشاريع وضمان إحترامها لحقوق الانسان في الصحراء الغربية».