حلّ الغرفة السفلى اختصاص دستوري للرئيس

أكد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة، أنّ الإجراء الذي اتخذه رئيس الجمهورية بحل المجلس الشعبي الوطني، يندرج ضمن صلاحياته الحصرية طبقا للدستور.
أوضح أن رئيس الجمهورية من حقه الإعلان عن حل المجلس الشعبي الوطني، وهو غير ملزم بتبرير أو تقديم أسباب لتأسيس قراره بحل المجلس، قائلا:» هذه من الآليات الموجودة في التعامل ما بين السلطات ومن الصلاحيات الموجودة في النظام الرئاسي الجزائري بالنسبة لرئيس الجمهورية فلسنا نظاما برلمانيا».
قال الأستاذ رخيلة، أننا نعيش أوضاعا صعبة، وما تزال الأمور فيها لم تحسم في الأطر الصحيحة والسليمة ولذلك تجريد المجتمع آلية من آليات وضمانة من الضمانات في احتواء أيّ تململ.
ويرى رخيلة أن العمل بقانون الإنتخابات لسنة 2016 معناه إعادة إنتاج للقوى المنتشرة عبر التراب الوطني وهي ما كان يسمى بأحزاب الموالاة، فطبقا لقانون 2016 لا يمكن حرمان أيّ مترشح من الأشخاص الموجود الآن في البرلمان، وفي إطار انتشار جبهة التحرير الوطني الموجودة على مستوى 1541 بلدية، في الوقت الذي تتكلم عن مجتمع وطبقة سياسية جديدة والمجتمع المدني هؤلاء لا يمكنهم الصمود، قائلا:» زيادة على أنهم غير منظمين وغير محترفين للعمل السياسي وغير مؤهلين لمخاطبة الرأي العام، فهم لا يملكون من المعطيات الميدانية سواء محليا أو وطنيا ما يؤهلهم للدخول في نقاش أو صراع سياسي أوفي حملة انتخابية لذلك السؤال يبقى مطروحا».
وأوضح أنه إذا أجرينا الإنتخابات على أساس القانون الذي هو بصدد التحضير، فتحضيرات القانون العضوي في الظروف العادية تحتاج إلى آجال كبيرة ويمر بين الغرفتين وبما أنه اليوم لا توجد الغرفة الأولى معناه يصدر بالتشريع بأوامر.
ويتوقع «ضيف الشعب» أنّ مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة سوف لن يكون قبل إصدار قانون الانتخابات لأننا مقبلين على انتخابات تشريعية ولابد من إصدار هذا القانون ليتبع بالتشريع بأوامر رئاسية، قائلا:» إذا كنا نرغب في انتخاب ممثلين للشعب بتمثيل حقيقي ونزيه ومعبر ومتطابق مع مكونات الدائرة الانتخابية، لابد من العمل وفقا للدائرة الإدارية كدائرة انتخابية والعدول عن مسألة الولاية لا في انتخابات المجلس الشعبي البلدي أو الولائي أو الانتخابات التشريعية الوطنية.
وفي رده عن سؤال حول تثبيت المجاهد صالح قوجيل على رأس مجلس الأمة، أكد رخيلة أن تثبيته يعد مؤشرا ايجابيا وكان لابد منه ولا يمكن التأخير فيه، وبحسب الخبير في القانون الدستوري فإنّ تثبيت قوجيل معناه أننا ضمنا نوعا من الاستقرار لأنه ستطرح إشكاليات أخرى في حالة استمرار رئيس مجلس الأمة بالنيابة وعدم وجود المجلس الشعبي الوطني، مضيفا أن قوجيل موجود على رأس مجلس الأمة وحسب القانون المعمول به فإنّ تعيين أيّ شخص بالنيابة لمدة محددة إما يثبت أويتم تعيين شخص آخر، لأننا الآن أمام هيئة دستورية رئيسية أسند لها المؤسس الدستوري الكثير من المهام، لاسيما في الظروف غير العادية في الجزائر.