أستاذ القانون عامر رخيلة للنصر: تعديل الدستور تكريس لوعد انتخابي

* أنصار المراحل الانتقالية لا يريدون دستورا مصدره الشعب
قال أستاذ القانون العضو سابقا في المجلس الدستوري عامر رخيلة، أن المبادرة بتعديل الدستور جاءت تكريسا للوعود الانتخابية التي قدمها الرئيس تبون خلال حملته الانتخابية، والتي أكد عليها بعد أداء اليمين ومن أجل ذلك قام بتشكيل لجنة خبراء وحدد لها أبواب الدستور، ومنح لها كل الحرية لإقامة دستور الشعب، موضحا بان الرئيس تبون حرص منذ البداية على أن يكون الدستور الجديد دستورا للشعب الجزائر خلافا للدساتير السابقة التي كانت مرتبطة بالرئيس.
وأضاف رخيلة، بأنه تم منذ البداية تفادي البيروقراطيين والمتقاعدين من الإطارات وأسندت المهمة لأساتذة جامعيين من مختلف جامعات الوطن، رغم ذلك فإن المسودة الأولى لم تعكس برأيه ما كان منتظرا، ليتم بعد ذلك فتح المجال أمام الرأي العام بمختلف فعالياته من أحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية وجامعية لتقديم اقتراحاتها، وتم جمع أزيد من 2500 مقترح.
وأوضح الدكتور رخيلة، بان السجال حول التعديلات قد انتهى لان «رئيس الجمهورية أصبح متبنيا للوثيقة المقترحة من قبل اللجنة وقدمها للبرلمان عن طريق مجلس الوزراء الذي من المؤكد أنه قام بعملية تقنية لضبط بعض المصطلحات أو إعادة صياغتها وهذا يجوز لأنه بصدد تقديم مشروع قانون من طرف السلطة التنفيذية ممثلة في شخص رئيس الجمهورية».
ويرى الخبير الدستوري أن تأكيد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع الدستور يستجيب لمطالب الحراك الشعبي المبارك، يأتي انطلاقا من كون الحراك الشعبي ظل «القوة الوحيدة و الفاعلة في الأحداث» هذا من الجانب السياسي، أما بشان استجابة المشروع لتطلعات المجتمع، يقول الأستاذ رخيلة أن ما يأمله السياسيون والخبراء، أن يستجيب المشروع لمتطلبات بناء الدولة العصرية ويكون مؤهلا للصمود في وجه الأزمات ويؤمن الاستقرار للبلاد ويتضمن آليات لحل الأزمات السياسية والدستورية.
وتابع يقول إنه ما دامت السلطة قد اختارت طريق التعديل العميق للدستور فيجب أن يكون التعديل «متوازنا يستجيب لتطلعات المجتمع والملايين من أبناء الجزائر من فئة الشباب والقوى الاجتماعية والسياسية التي تطمح لبناء الدولة الديمقراطية الاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية كما جاء في بيان أول نوفمبر».
ويرى الأستاذ عامر رخيلة، أن اختيار تاريخ الفاتح من نوفمبر موعدا للاستفتاء الشعبي على المشروع، يعطي فكرة عن رغبة السلطة في أن يكون تعميق قيم نوفمبر ضمن الدستور، وما تحمله تلك القيم من أسس لا تخرج عن إطار بناء مجتمع ديموقراطي متوازن فيه وفاء للماضي الثقافي والحضاري والتاريخي والنضالي للشعب للمجتمع الجزائري، وفيه تطلع ليكون الدستور في مستوى الاستجابة لتطلعات المجتمع.
وبخصوص الانتقادات الموجهة للبرلمان بتشكيلته الحالية، يرى الخبير عامر رخيلة أن «هذا الطرح ظرفي» يستند إلى رأي طرفين، فهناك من يتبنى هذا الطرح عن حسن نية على اعتبار أن المؤسسة التشريعية المنتخبة لا تحوز على الشرعية الكاملة حتى يسند لها مشروع الدستور، وقال إن هذا الطرح يصطدم مع الواقع، وتابع موضحا «انه إذا وقع جرم انتخابي أو جريمة الرشوة الانتخابية فقد مرت مدة 4 سنوات على انتخاب المجلس وطبقا لقانون العقوبات مسألة المتابعة تسقط بالتقادم». ويضيف الأستاذ رخيلة، أن البرلمان الحالي هو جزء من الكل لان النظام السياسي الجزائري مبنى على المحاباة و العشائرية الزبائنية ، مؤكدا بان تلك العيوب تعود في الأصل إلى النظام الانتخابي المعتمد على القائمة النسبية وهي تكرس الفساد، والتي قال بأنها كانت علنية في الانتخابات السابقة ولم يتم تفعيل المواد الجزائية الموجودة في قانون العقوبات ولم يتم تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الفضائح.
ويؤكد الأستاذ رخيلة، بأنه إذا تم رفض البرلمان بحجة انه غير شرعي فانه عندها يجب تكريس قاعدة «ما بني على باطل فهو باطل» أي إلغاء كل القوانين والتشريعات التي صادق عليها البرلمان، ويرى الخبير في القانون الدستوري أن التشكيك في شرعية المجلس الشعبي الوطني يراد من خلاله «تكريس فكرة أن كل شيء في الجزائر مزور ولا بد من إلغاء كل شيء وإعادة البناء من جديد بمؤسسات جديدة ورجالات جدد أي بعبارة أخرى الدخول في مرحلة انتقالية بدايتها معلومة ولكن نهايتها غير معروفة». وقال رخيلة بان هذا التيار الموجود في الشارع وهو «تيار متنفذ على قلته» ويسعى لإثارة الشكوك بشأن مؤسسات الدولة.
وأكد رخيلة أن فكرة حل المجلس الشعبي الوطني في الوقت الحالي غير وجيهة، مفضلا تمرير الدستور عبر الاستفتاء وبعدها إذا تمت الموافقة على القانون الأول في البلاد سننتقل إلى مرحلة ثانية يتم خلالها تعديل قوانين الانتخابات والأحزاب، ويمكن حينها الانتقال إلى نظام اللائحة الاسمية التي تضمن النزاهة والكفاءة، مع إعادة النظر في نظام الدوائر الانتخابية المعمول به حاليا، وعندها سيفرز الصندوق الانتخابي مؤسسات تتمتع بالشرعية المنبثقة عن الشعب».