موسى يؤكد على ضرورة الاعتناء بالمسكن الاجتماعي

في زيارة قادته الى ولاية تيبازة

في زيارة قادته الى ولاية تيبازة من أجل الوقوف المباشر والتأكد من الوتيرة التي يسير بها هذا القطاع الحساس بالولاية، طاف السيد نور الدين موسى في يوم ماراطوني بأهم نقاط المشاريع الكبرى بمختلف مناطق ولاية تيبازة.
بداية الزيارة كانت بمقر الولاية حيث استقبل السيد الوزير من طرف السيد والي الولاية الذي شرح له رفقة المدير المركزي للسكن أهم المشاريع التي انطلق في انجازها والدرجة التي وصلت اليها والغلاف المالي المرصود لها، فمن الداموس الى ڤورايا مرورا بشرشال وحجوط ووصولا الى تيبازة المدينة وفي كل نقطة توقف فيها الوفد الوزاري أكد نور الدين موسى على ضرورة حسن اختيار مكاتب الدراسات المؤهلة من جهة وضرورة الاهتمام أو الربط بين الطبيعة الجغرافية للمنطقة والواجهة الخارجية للبنايات من جهة أخرى، مؤكدا على ضرورة تتبع المشاريع بدقة من طرف كل المسؤولين وفي جميع المراحل لأن السكن انجز من أجل الأجيال المتعاقبة ويجب أن تكون له القدرة على الاستمرار لسنوات طويلة.
كما نوه السيد الوزير بضرورة الاهتمام بالسكن الاجتماعي وان يعنى بنفس الاهتمام الذي تعنى به السكنات الاخرى، مبرزا في نفس الوقت أهمية تحديد طبيعة نشاط المحلات التي تقع تحت العمارات وعدم حصر نشاطها في التجارة ومحلات الهاتف وقال أنه بالامكان التعاقد مع الشركات مثل سونالغاز أو غيرها من أجل فتح نشاطها بالاماكن المذكورة وهو ما يساعد على تقديم خدمة قريبة للمواطن.
أما عن حصيلة الولاية من السكنات، فقد اعتبرها تتناسب وتطلعات الولاية حيث تم برمجة 2952 مسكن ريفي، سلم منها 1151 مسكن، كما تم برمجة 1343 مسكن اجتماعي تساهمي، سلم منها 442 مسكن.
وفي الاخير أجاب الوزير على أسئلة الصحافيين حيث أكد في اجابته على تقييمه لعملية هدم البناء الفوضوي بالولاية أن الارقام تثبت أن العملية في تزايد وانها في طريق ايجابي. وفي هذه النقطة بالذات أكد الوزير أن البطاقة الوطنية للسكن من شأنها أن توضح الحالة السكنية لكل مواطن وأن عملية القضاء على السكنات الفوضوية ستتم عبر مرحلتين، الاولى اطلق عليها اسم مرحلة التسوية وتهدف الى التسريع في اسكان المواطنين الذين هم في حالة قانونية أما المرحلة الثانية فستكون عقابية حيث أكد الوزير أن النصوص التشريعية الجديدة ستوضح ذلك.