العدالة الاجتماعية الغاية الأسمى لسياسة الدولة

مناطق الظل... الامتحان الصعب
يعطي رئيس الجمهورية الأولوية لانشغالات المواطنين التي وضعها فوق أي اعتبار، لتكون الجوهر والعمود الفقري لأي توجيهات يقدمها ولأي قرارات يتخذها في أي قطاع كان، فيكون المواطن بذلك أساس أي معادلة سياسية، اقتصادية أو اجتماعية، من أجل تحقيق توازنات تفضي إلى بناء علاقة ثقة تؤدي دور المحرك في مرحلة بناء الجزائر الجديدة.
أولى الرئيس تبون الاهتمام التام لانشغالات المواطنين، في مقدمتها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار والتكفل بمشاكله اليومية في مناطق الظل التي قال إن 70 بالمائة من مشاكلها مرتبطة بمياه الشرب.
يشكل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار هاجس كل مواطن في الأشهر الأخيرة، ما جعلها تتحول إلى «الاستعجال» وهو السبب في طلب رئيس الجمهورية من المعنيين معرفة الأسباب الحقيقية وراء مس المواطن في حاجياته الأساسية، فلا يمكن أن يقلص قائمة مقتنياته ومستلزماته اليومية إلى النصف بسبب احتكار بعض المتعاملين الاقتصاديين الذين تعودوا في فترة سابقة وضع قانونهم الخاص في الأسواق الجزائرية.
لذلك أسدى الرئيس تعليماته لرفع الحد الأدنى للأجر القاعدي من 18 ألف إلى 20 ألف دينار، بينما تم إعفاء العمال الذين تقل أجرتهم عن 30 ألف دينار من الضريبة، وهو القرار الذي مس ما يزيد عن 6 ملايين عامل، وأحد التزاماته 54 في حملته الانتخابية، خاصة وأنها تمثل الفئة الهشة من المجتمع التي زادها تراجع القدرة الشرائية وارتفاع أسعار المواد الغذائية حدة وشدة، ما يعكس وجود إرادة سياسية قوية لتحسين المستوى المعيشي للمواطن البسيط.
العدالة الاجتماعية ومواجهة البيروقراطية
ولن يكون تحسين المستوى المعيشي بعيدا عن مدّ جسور التواصل بين المواطن والرئيس حتى يستطيع إيصال انشغالاته ومشاكله اليومية، لذلك أقر هيئة وسيط الجمهورية لرفع الغبن عن المواطن في مختلف مناطق الوطن، خاصة نقاط الظل التي عانت الويلات في صمت، ومحاربة البيروقراطية التي طالما كانت لعقود من الزمن العائق الأكبر بين الدولة ومواطنيها، ما يسمح بالتوزيع العادل للثروات على اعتبار أنها خطوة اساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وتحتاج استعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة الى محاربة ظاهرة البيروقراطية، التي اعتبرها رئيس الجمهورية بمثابة ورم خبيث يسري في «جسد» الإدارة، لكونها معوقا حقيقيا للتنمية المستدامة وحجر عثرة أمام العدالة الاجتماعية بسبب تكريسها للمحسوبية والرشوة، لذلك تحولت في السنوات الماضية إلى العدو الأهم في بناء جزائر جديدة يكون إرساء جبهة وطنية داخلية قوية أول قواعدها المتينة من اجل تقوية النسيج الاجتماعي بين أفراد المجتمع الواحد.
التكفل بشتى مناحي الحياة للمواطنين، المقصد الذي استدعى ترقية الرئيس لعشر ولايات منتدبة الى ولايات كاملة الصلاحيات في الجنوب، بغية تقريب الإدارة من المواطن وإعطائه الفرص الكافية لنقل انشغالاته ومشاكله اليومية التي تؤرق حياته في جنوب كان دائما العمود الفقري لاقتصاد الجزائر، التنمية المستدامة وتحريك عجلة الاقتصاد الغاية التي ستمنح المواطن حقه في حياة تستمد كرامتها من حركية وديناميكية إنتاجية يكون جزءا مهمّا فيها.
تبقى مناطق الظل البعد العميق للجزائر والامتحان الصعب الذي فشل فيه الكثير من المسؤولين رغم معاناتها عبر مختلف المراحل التي مرت بها الجزائر، سواء الفترة الاستعمارية، أو بعد الاستقلال أو في التسعينيات أين أصبح سكانها عرضة لتقتيل جماعي وممنهج من طرف الجماعات المسلحة، فعبر طرقها الوعرة سقطت كل الأقنعة والشعارات السياسية ليبقى ساكنوها الحقيقة الوحيدة.
لذلك كان جواب الرئيس تبون واضحا ومباشرا، حيث قال «هناك وزراء تمت تنحيتهم لأنهم لم يحركوا ساكنا لحل المشاكل اليومية للمواطن»، مؤكدا أن «التعديل الحكومي كان ذا طابع استعجالي مس مناحي الحياة اليومية للمواطنين، كقطاعات الطاقة والنقل والمياه والصناعة». كما وعد في أكثر من مرة، بإنهاء الغبن عن قاطني هذه المناطق والتكفل بمشاكلهم لتمكينهم من أداء نشاطهم الفلاحي على مستوى مكان تواجدهم، حتى يساهموا في خلق الثروة ومناصب الشغل في مناطقهم.
وأوضح رئيس الجمهورية، أن المشاريع التي أمر بها في مناطق الظل والمناطق النائية «تتعلق 70 بالمائة منها بمشاكل مياه الشرب، فيما لم تحرك وزارة الموارد المائية ساكنا»، فكان بالنسبة له من الضروري» تغيير الوزير، ونفس الشيء بالنسبة لقطاع الطاقة والصناعة».
بريش: إصرار... لمنع تغوّل الإدارة
حول موضوع التكفل بالانشغالات المواطنين، قال المحلل السياسي والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش، في اتصال مع «الشعب»، إنه اهتمام مافتئ رئيس الجمهورية يكرره ويحرص عليه كل مرة في مختلف لقاءاته، ما يترجم العناية التي يوليها من أجل ان توجه جميع الإجراءات والسياسات للتكفل بانشغالات المواطنين المتعددة، من ذوي الدخل الضعيف والطبقات الهشة والمتواجدين بمناطق الظل، من أجل توفير احتياجاتهم الأساسية.
في السياق ذاته، أكد المتحدث أن الغاية الأسمى لأي سياسة حكومية هي الاستجابة لمتطلبات ورغبات المواطنين، فكل السياسات تصب في إطار التكفل باحتياجاتهم وتلبية حاجاتهم من أجل تحقيق الرفاه الاجتماعي وتنمية اجتماعية، وكذا توفير مناصب شغل وتقديم خدمات عمومية جيدة، بإيصال المرافق العمومية لكل المواطنين في مختلف المناطق.
وكشف بريش، أن الحرص والانشغال المتكرر للرئيس بمشاكل المواطن اليومية يدل على الاهتمام الذي يوليه للمواطن، لذا يعمل دائما على توجيه الحكومة مُسديا تعليماته لها من أجل التكفل بانشغالات المواطن ومساعدته ومرافقته في تلبية احتياجاتهم، سواء كانت خدمات عامة تقدمها الإدارة العامة أو متعلقة بالأسواق من خلال توفير السلع والمحافظة على القدرة الشرائية والعمل على استقرار الأسعار، أو من خلال تسهيل الأنشطة التجارية والاقتصادية وتحرير المبادرات لخلق الوظائف والاستثمار.
في الوقت نفسه، قال بريش إن كل ما يقوم به الرئيس يصب في إطار التكفل بمشاكل المواطنين والقضاء على البيروقراطية، التي تحولت إلى سد منيع أمام انشغالاتهم، حيث تعطل الإجراءات البيروقراطية مصالح الناس، سواء تعلق الأمر بالمصالح الإدارية العادية أو مصالح الاستثمار، لتكون بمثابة إدارة «متغولة» وعائقا أمام تنفيذ قرارات وتوصيات السلطات العمومية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية والوزير الأول ومختلف الوزارات، ما يعكس الحرص على تكفل أفضل ورعاية أحسن لمصالح الموطنين.
أما رئيس الاتحاد الوطني لحماية المستهلك محفوظ حرزلي، فأكد حرص رئيس الجمهورية على إعطاء توجيهات لمختلف القطاعات الوزارية من اجل التكفل بانشغالات المواطنين، التي اعتبر القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار أهمها، مرجعا تدهورها إلى الأزمة الصحية الاستثنائية التي تعيشها الجزائر، وكذا ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين.
وكشف حرزلي عدم وجود تنسيق بين القطاعات الوزارية، كوزارة الفلاحة، التجارة والصناعة، ما ساهم في ارتفاع الأسعار. فالفلاح اليوم، وهو من يتعب على المنتوج الزراعي أو الفلاحي لا يجني الفائدة التي يجنيها التاجر عند بيعه لها، معتبرا سلسلة التوزيع والإنتاج غير متوازنة.