بين مرحب ومتحفظ .. تباين آراء خبراء الاقتصاد حول ما تضمنه مخطط عمل الحكومة

تباينت أراء الخبراء والمحللين الاقتصاديين فيما يتعلق بمخطط حكومة عبد العزيز جراد في شقه الاقتصادي، بين مرحب ومتحفظ بخصوص أبرز المحاور، التي تضمنها المخطط، الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الاستثنائي، الخميس الفارط.
عبد القادر بريش: “المخطط يتضمن مؤشرات قوية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني”
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، أن مخطط عمل الحكومة يحمل مؤشرات قوية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني، من خلال القرارات والتوجيهات الهامة التي اسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للحكومة من اجل التكفل بانشغالات المواطنين، والاهتمام بالتنويع الاقتصادي من خلال اعطاء اولوية للثالوث الاقتصادي. وأشار بريش، في تصريح ل “الاتحاد”، أن رئيس الجمهورية، أولى عناية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، إضافة إلى احتواء مخطط عمل الحكومة على افكار ومضامين توحي بالرؤية الجيدة للحكومة في ادارة اقتصاد عصري، واقتصاد مبني على اسس الحكامة والمقاربة التشاركية. وفي سياق ذي صلة، أوضح محدثنا، أن من بين اهم المحاور التي تضمنها المخطط، هو عصرنة ورقمنة الادارة الاقتصادية، خاصة ادارة الضرائب والجمارك من اجل القضاء على التهرب الضريبي واحتواء أفضل للسوق الموازي. كما يكرس مخطط عمل الحكومة للتنمية المتوازنة، وذلك من خلال الاهتمام بالتنمية المحلية في المدن الداخلية والارياف وخلق إطار معيشي لائق للمواطنين، ومحاربة نقاط الظل التي لا تصلها التنمية والرفاهية الاقتصادية، يضيف المتحدث. وأضاف بريش، أن الحكومة تحرص من خلال مخطط عملها على تصحيح الاختلالات التي تعرفها بيئة الاستثمار وارجاع الثقة للمتعاملين الاقتصاديين. ونوّه المتحدث، على ان مخطط عمل الحكومة يتضمن اجراءات وتدابير استعجالية من اجل تحسين الإطار المعيشي للمواطن وضمان استمرار الدولة في تقديم الخدمات العامة الأساسية، كما يتضمن اجراءات وتدابير ستتحقق على المدى المتوسط لأنها تتطلب وقت وعوامل عديدة تتداخل فيها لتجسيده على أرض الواقع.

ناصر سليمان: “المخطط جاء ناقصا ولم يتطرق لمصادر التمويل”

بالمقابل، يرى الخبير الاقتصادي ناصر سليمان، أن مساعي الرئيس عبد المجيد تبون لإطلاق نموذج اقتصادي جديد، لتنويع الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى التحكم في الواردات وكذا الإصلاح المصرفي، الإصلاح الضريبي، حماية القدرة الشرائية للمواطن، ومنح السكن لذوي الدخل المحدود، علاوة على الاهتمام بتنمية المناطق النائية والمعزولة، جاء ناقصا، إذ لم يذكر مصادر التمويل في ظل العجز المزمن للميزانية والخزينة، وفي ظل تهاوي أسعار النفط (غير متوقعة) بفعل مشاكل كورونا والحرب الطاحنة بين العملاقين الاقتصاديين. وجدير بالذكر، أن مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه المجلس الوزاري الاستثنائي الخميس الفارط، يعتمد على عدة اليات، أبرزها إصلاح نظام الانتخابات وتفعيل آليات مبتكرة للإصلاح المالي والضريبي. كما يهدف مخطط عمل الحكومة إلى طمأنة المتعاملين الاقتصاديين الأكثر تضرر من الاختيارات الغير ملائمة في مجال تسير شؤون الاقتصاد.

سهام سوماتي