الأفلام الثورية تعد اليوم على أصابع اليد الواحدة!؟

عرفت نجاحا في فترة الإنتاج الأجنبي الجزائري

يبقى إنتاج الأفلام الثورية قليلا بالمقارنة بالسنوات التي مرت على استرجاع السيادة الوطنية، خاصة وأن تاريخ الجزائر في فترة الاستعمار أو الاحتلال الفرنسي له ما يسيل الأقلام ويشغل كاميرات التصوير للكشف والتعريف بالحقائق التي تتعلق بالثورة التحريرية المجيدة.
ولا ينكر جاهد النجاحات التي حققتها كثير الأفلام قبل وبعد الاستقلال مباشرة، إلا أن انتاجها جاء مشتركا مع الأجانب، بمعنى أن صناعة الأفلام الثورية من طرف أبناء السينما الجزائريين كانت غائبة في تلك الفترة، حيث تم انتاج الكثير من الأعمال السينمائية ساهم فيها أجانب متضامنين مع مطالب الجزائريين وندائهم بنيل الحرية، ويعد «ساقية سيدي يوسف» أكثر فيلم أزعج السلطات الاستعمارية إبان الثورة، الذي تعاون على إنجازه آل من بيير آليمون وروني فوتي بطلب من فرنس فانون وعبان رمضان لفائدة مصالح السينما التابعة لجبهة التحرير الوطني، والذي سجل استياء الرأي العام حول ما تقترفه السلطات الفرنسية في حق الشعب الجزائري.
وبعد الاستقلال عاد أغلب المخرجين الفرنسيين الذين ساهموا في إنشاء أولى الأعمال السينمائية الجزائرية الفرنسية والذين مكنوا الجزائريين خاصة من اكتساب سلاح الصورة، إلى فرنسا حيث وجدوا في انتظارهم المتابعات القضائية والحرمان من أي دعم لإنتاج أعمالهم وذلك بسبب وقوفهم إلى جانب القضية الجزائرية.
وقد ساهم هؤلاء في إنشاء أول هيئة سينمائية في الجزائر المستقلة وهي متحف السينما أو السينماتيك، هذه المؤسسة التي كانت وجهة الجماهير العريضة لتفرغ شبابيكها في الفترة الحالية من الطوابير التي عرفت بها، ويبقى السؤال يطرح نفسه هل الجزائر تفتقر لصناع الأفلام الثورية أم هناك عراقيل تقف أمام إنتاجها وتجعلها حبيسة أو في قاعة الانتظار؟
اكتشف الجزائريون بعد الاستقلال حاجتهم للدعم الأجنبي من أجل انتاج أعمال حول الثورة التحريرية المظفرة، وكان ذلك حيث تم انتاج العديد من الافلام التي صنعت ضجة وأثارت غضب الفرنسيين، وعلى رأسها «معركة الجزائر» الذي منع من العرض في مهرجان كان في تلك الفترة، ولم يستطع الحصول على تصريح بالتوزيع في أوروبا إلا بحلول سنة 1972 ليتم توقيفه تحت ضغط اليمين المتطرف. العمل السينمائي المشترك مع الأجانب لم يرض الرئيس الراحل هواري بومدين، حيث طلب من وزرائه تقديم الدعم للمخرجين الجزائريين من أجل إنتاج أعمالهم، مع التركيز على الثورة الجزائرية.
وبقيت الأفلام الثورية المشتركة الانتاج بين الجزائريين والأجانب هي الموجودة في الأرشيف السينمائي الوطني في هذا المجال، وبقيت لصيقة بالبرامج المسطرة في مختلف المناسبات الوطنية.
وعرفت صناعة الأفلام الثورية بعد تلك السنوات التي حققت فيها نجاحا وراوجا كبيرا داخل وخارج الوطن، نقصا كبيرا، إلا أن العديد من المخرجين الجزائريين في السنوات الأخيرة التفتوا إلى هذا الجانب وإنتاج أفلام حول أبطال الجزائر، أمثال أحمد راشدي ورشيد بوشارب، الأمر الذي دفع بالمخرج المبدع سعيد ولد خليفة لشق ذات الطريق والدخول في هذه التجربة من خلال فيلمه الجديد حول الشهيد أحمد زبانة الذي حتى ينضم إلى قائمة الأعمال السينمائية التي شرحت التاريخ الجزائري وتسليط الضوء على بعض الشخصيات الثورية، فبعد «مصطفى بن بولعيد» و«خارجون عن القانون»، جاء دور أحمد زبانة ليقدم مسيرة ثورية وبطولات تاريخية تحكي مرارة المعاناة التي عاشها المواطنون وثوار الوطن.
وقد تأسف المخرج أحمد راشدي في عديد المرات وأثناء اللقاءات الصحفية على السياسة الجزائرية المنتهجة من أجل إنتاج أفلام ثورية حيث بقي فيلمه «كريم بلقاسم» حبيس الإدراج رغم موافقة وزارة الثقافة ووزارة المجاهدين على نصه وما جاء فيه، ورأى أن الجزائري الغيور على وطنه يتحمل مسؤولية تجسيد جزء من تاريخ وطنه وتقديم شخصياته الثورية الهامة، مع الإحساس بنوع من الواجب الوطني تجاه هذا التاريخ الثري، حيث أن وزيرة الثقافة خليدة تومي صرحت أن إنجاز أفلام عن ثورة التحرير الجزائرية لا يمكن أن يتم إلا بترخيص من الحكومة وذلك من أجل حماية الرموز التاريخية.