آليات «سيربالاك» الجهوية لإعادة الاستقرار للسوق

أكّد رئيس الديوان الوطني الجهوي «سيربالاك» الخاص بالمهن المشترك لضبط الخضر والفواكه واللحوم، أن دفع المنتوج المخزن من مادة البطاطا بولايات الشلف، عين الدفلى، معسكر وغليزان في مرحلته الثانية سيساهم في استقرار الأسعار التي عرفت تذبذبا في الأيام الفارطة إلى غاية ماي.
حسب المسؤول، فإنّ آلية تخزين هذا المنتوج من طرف مصالح القطاع والهيئات المرافقة لها مكّن من تجاوز هزات الأسعار التي يستغلّها المضاربون والسماسرة، في وقت أن المصالح الفلاحية وعن طريق الفلاحين والمستثمرين المنخرطين في برنامج «سيربالاك» تسعى لتزويد السوق الوطنية والجهوية من خلال تموين أسواق الجملة والتجار بواسطة الفوترة مما سيسساهم في كبح جماح الأسعار.
هذه الخطوة التي أقبل عليها المنخرطون في ديوان الضبط مكّنت من إخراج كميات هائلة من مادة البطاطا من مخازن غرف التبريد بكل من الشلف، عين الدفلى، معسكر وغليزان، يقول المسؤول الجهوي، خليفة الطاهر جبار، الذي حرص على المتابعة الفعلية وفتح هذه المخازن من الغرف التي تعرف المرحلة الثانية من إخراج المنتوج وتوزيعه على أسواق الجملة، وحسب طلبات التجار كما هو الحال بعين الدفلى، التي بها - حسب قوله - 11 متعاملا يخزنون ما كميته 10839 طن موزعة على 42 غرفة تبريد، يقول محدثنا.
وكشف الفلاح والمتعامل والمستثمر المعروف بن حجة من بئر النحاس بالعطاف عن الإجراءات المتبعة في عملية تسويق منتوج البطاطا، موضحا الآليات المتخذة لإيصال هذه المادة بأسعار محددة انطلاقا من غرفة التبريد والمقدّرة ما بين 32 و33 دج للكيلوغرام الواحد للنوعية الجيدة.
هو التزام تمّ إمضاؤه مع الجهات المسؤولة لتويفر هذه المادة والمحافظة على إستقرار السوق، يقول بن حجة، وتعد هذه الكمية من المرحلة الثانية التي شرع في دفعها نحو الإستهلاك، حدّدت لدى ذات الفلاح بن حجة ب 367 طن و231 طن خاصة بمخزون المستثمر الكبير في ذات المادة، يقول مصطفى بن عيني من بلدية عين السلطان، معتبرا التخزين الكلي قد فاق 298 طن.
أما على المستوى التجاري، فالأولوية لتموين أسواق الجملة ثم التجار بالكميات المعتبرة، يقول مدير التجارة هارون داودي الذي ركّز على العرض والطلب، معتبرا أنّ الكميات المتوفرة من شأنها أن تجعل الأسعار تتراوح بين 37 و40 دج كحد أقصى، مبرزا أنّ مصالحه تمكّنت من مراقبة التسعيرة بسوق الجملة كما هو الحال ببوراشد، أما إذا سجّلت تجاوزات فالإجراءات الرّدعية هي الإطار القانوني لتوقيف جشع هذه الفئة، يقول محدثنا بعين المكان.
وبخصوص ضمان هذه المادة من حيث تمويل الأسواق إلى غاية ولاية وهران التي طلبت كميات لتغطية الإستهلاك، أوضح المتعاملون والمستثمرون أمثال بن حجة ومصطفى بن عيني ومسؤولي مصالح الفلاحة والتجارة والديوان الجهوي للضبط الكائن مقره بواد الفضة أن الهدف الأسمى هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وضبط الأسعار وتوفير المادة بالكيفية المطلوبة طبقا لخارطة الطريق للقطاع الفلاحي الذي إستعاد نشاطه بكثافة في الآونة الأخيرة، حسبهم.