إفراج «وشيك» عن قانون الدوائر الانتخابية

الشروع في المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين اليوم
تنتظر الطبقة السياسية، الإصدار «الوشيك» للأمر المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس الشعبي الوطني، من أجل ضبط قوائم مرشحيها للتشريعات المقبلة، خاصة وأنها مرتبطة بآجال زمنية محددة لخوض المنافسة في إطار قواعد جديدة فرضها القانون العضوي للانتخابات.
بعد استدعاء رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الهيئة الناخبة للانتخابات التشريعية المسبقة ليوم 12 جوان المقبل، وصدور الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الجريدة الرسمية، والشروع ابتداء من اليوم في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، سيأتي الدور، قريبا، على الإطار القانوني المحدد للدوائر الانتخابية.
وتنتظر الطبقة السياسية، أحزاب أو نشطاء يعتزمون المشاركة في الاستحقاقات بشكل مستقل، صدور هذا الأمر الذي سيعدل ويتمم الأمر رقم 01-12 المؤرخ في 13 فيفري 2012، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان.
وكان الرئيس، قد أسدى تعليمات في مجلس الوزراء المنعقد في 07 مارس الجاري، ب»مراعاة التقسيم الإداري الجديد في توزيع المقاعد الانتخابية محليا ووطنيا». وفي ذات الاجتماع، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإثراء الأمر قبل المصادقة عليه.
وبعد مرور 6 أيام، عن استدعاء الرئيس تبون للهيئة الناخبة، لم تفرج الحكومة بعد عن هذا النص الذي يراعي الكثافة السكانية والتقسيم الإقليمي الجديد الذي عرف ترقية 10 مقطعات إدارية إلى ولايات بصلاحيات كاملة، غير أن مصادر سياسية رجحت أن يتم تقديم الأمر للمناقشة والمصادقة في قادم الساعات.
وبالرغم من أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد اتخذت، قبل يومين، قرارين بشأن كيفية سحب ملفات الترشح، كاستمارة اكتتاب التوقيعات الفردية لقوائم المترشحين والتصديق عليها، واستمارة التصريح بالترشح لقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إلا أن الأحزاب والأفراد المستقلين الراغبين في خوص المنافسة الانتخابية لا يستطيعون إعداد قوائمهم الانتخابية قبل صدور الأمر المحدد للدوائر الانتخابية.
وتلزم الفقرة الثانية، من المادة 191 من القانون العضوي للانتخابات، بأن «تتضمن قائمة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (03) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (02) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا».
وكل تأخر في إصدار هذا الإطار القانوني، سيضع الطبقة السياسية أمام ضغط الوقت، لأن المادة 203 من ذات القانون تنص صراحة على أن «آجال إيداع قوائم المترشحين تنتهي 50 يوما (في السابق 60 يوما) كاملة قبل تاريخ الاقتراع». بمعنى أن آخر أجل أمام الراغبين في دخول معترك التمثيل النيابي، سيكون في حدود 24 أفريل المقبل، لإيداع قوائم الترشيحات، والتي ستأخذ هذه المرة جهدا ووقتا وعناية فائقة من قبل الأحزاب على وجه التحديد، في ظل الشروط الجديدة التي يفرضها قانون الانتخابات، كالمناصفة بالنسبة للشباب والنساء والثلث المخصص لذوي المستوى الجامعي ونمط التصويت على القائمة المفتوحة، إلى جانب جمع التوقيعات بالنسبة للقوائم المستقلة (100 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية).
وبحسب المعطيات الأولية التي تتردد في الأوساط السياسية، فإنه التوجه قوي نحو تخفيض عدد مقاعد الدوائر الانتخابية على المستوى الوطني، ما يعني أن عدد مقاعد (حاليا 482 مقعد) المجلس الشعبي الوطني ستؤول إلى النقصان وليس الزيادة. وسيتم ذلك من خلال اعتماد مقعد انتخابي لأزيد من 100 ألف نسمة، بدل مقعد انتخابي لكل 80 ألف نسمة حاليا.