الجزائر تعتمد المياه الجوفية لتموينها بالماء

التذبذب بالعاصمة سببه صيانة محطة الحامة
مشاريع لمعالجة المياه القذرة بالجنوب
أكد وزير الموارد المائية مصطفى كمال ميهوبي، أن التكفل بظاهرة تفاقم المياه القذرة بالجنوب، بسبب التجمعات المائية غير الصحية وانعكاساتها على المياه الجوفية، جاري التنفيذ، لاسيما بولايتي تمنراست وأدرار، من خلال رصد مجموعة من المشاريع التي من شأنها إنهاء هذا الهاجس وتخفيف المخاطر التي تضر البيئة.
أوضح الوزير في رده عن سؤال ل «الشعب»، على هامش إحياء اليوم العالمي للماء، بمنتزه الصابلات، بحضور كل من وزيرة البيئة دليلة بوجمعة ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور ووالي العاصمة يوسف شرفة، أن كل قطاع له تصور للحد من تفاقم خطورة المياه القذرة على المياه الجوفية، لكن هناك رؤى متقاربة فيما يخص المجال البيئي منه والمشروع قيد الدراسة لدى أمانة الحكومة.
في هذا السياق، تحدث ميهوبي عن وجود مشاريع قيد الإنجاز بعدة ولايات من الجنوب، منها ولاية أدرار التي استفادت من مشروع تم الانطلاق فيه للتكفل بالمياه السطحية وتصفيتها، أما القذرة منها فتحول لمحطات التطهير بهدف معالجتها.
وكشف الوزير، أنه سيقوم بمعاينة مشاريع قيد الإنجاز في الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى وجود مشاريع أخرى قيد الدراسة، منها مشروع التكفل ب56 قصرا بأدرار والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بحوالي 5 ملايير دينار، في حين رصد لقناة أدرار غلاف مالي في حدود 956 مليون دينار، وقد تم البدء في الأشغال وتهيئة الموقع وتنصيب شبكة القنوات المتصلة بها.
وبخصوص التذبذبات المسجلة بالجزائر العاصمة والتي مست 40 بلدية، أرجع الوزير ذلك إلى صيانة مصافي محطة تحلية الحامة، فكان لابد من توقيفها، ما انعكس على تموين 20 بلدية تعتمد في تزودها على المياه المحلاة وبالتالي تم اعتماد مبدأ التكافؤ في توزيع الماء بين بلديات العاصمة، من أجل ضمان تزويد السكان بالماء الشروب وفق طريقة مدروسة، مؤكدا وجود تذبذب وليس انقطاعا وهذا أمر عادي.
وبجناح الجزائرية للمياه، أعطى تعليمات للتخفيف من التسربات والذهاب نحو تحقيق نسبة 10% وتوفير الغلاف المالي الملائم لهذه الغاية كهدف أول ومحاربة الربط العشوائي، مثمنا اعتماد التسيير عن بعد في إطار رقمنة خدمات المديرية على مستوى 10 مدن وتعميمها للتكفل بكل اختلالات تسيير المرفق العمومي للمياه.
وبجناح شركة المياه والتطهير، استمع ميهوبي لمختلف جهود الشركة للحد من التسربات، حيث تم التعاقد خلال هذه السنة مع 19 شركة ناشئة لتنفيذ مخطط خاص بإصلاح وإنشاء الشبكات، وإنجاز توصيلات جديدة بهدف تحسين الخدمة العمومية للمياه والتطهير. علما أن «سيال» منذ 2015 الى غاية اليوم، تعاقدت في هذا الإطار مع 181 مؤسسة مصغرة.
كما اطلع على طرق تثمين المياه المستعملة وإعادة استخدامها في الري وإمكانية توسعة مساحة الري، ونفس الأمر بالنسبة للحمأة التي تستعمل في تزويد أفران مصانع الإسمنت، وكذلك في مجال الفلاحة، أو معالجتها.
وبالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، أكد ميهوبي أهمية عقد شراكات في مجال الادماج التكنولوجي ونقل المعرفة والخبرات بهدف التمكّن من إنتاج التجهيزات بالجزائر أو تركيبها، لأن الاستيراد أمر غير مقبول، من بينها توربينات مائية صغيرة تنتج طاقة كهربائية بمعدل 200 ميغاواط في 4كلم2 بالإمكان استغلالها في إنارة العمارات أو حدائق الأحياء.
وبخصوص اليوم العالمي للمياه، الذي جاء تحت شعار «تثمين الماء»، أكد الوزير أن الجزائر أمام تحديات جمّة فرضتها الضرورة للحفاظ على المياه على ضوء التغيرات المناخية، إلى جانب النمو الديمغرافي وتزايد الطلبات على هذا المورد الثمين، سواء في الاستعمال المنزلي أو الصناعي، ما أدى إلى تراجع في مستوى منسوب السدود.
ودق المسؤول الأول عن القطاع ناقوس الخطر، مشددا على الحفاظ على الماء وتثمين موارده وتطوير قطاع الموارد المائية، خاصة مع التغيرات المناخية التي أثرت على التساقطات المطرية، ما أدى إلى تسجيل فترات جفاف طويلة، وفترات تساقط مطرية كثيفة في فترة قصيرة ما يؤدي إلى سيول وفيضانات أو ما يعرف بالظواهر المتطرفة.
وأوضح الوزير، أن الجزائر تعتمد على المياه الجوفية في تموينها بالماء، مشيرا الى أن السدود لا تساهم سوى بنسبة 33%، في حين تساهم محطات تحلية مياه البحر بنسبة 16%، لهذا فإن تثمين الماء هو السبيل الوحيد للحفاظ عليه والذي يتطلب جهودا كبيرة، بالإضافة الى العمل على الرفع من طاقة إنتاج محطات التحلية إلى ملياري م3 سنويا بالمناطق الساحلية، والقيام بدراسات لإنجاز محطات أخرى وإعادة استعمال المياه المصفاة في المجال الصناعي والفلاحي لتخفيف الضغط على المصادر التقليدية للمياه.
في المقابل، تطرق الى خمسة تطلعات يطمح القطاع لها، تتعلق بتثمين كل من مصادر المياه وينابيعها ومجاريها، الموارد الطبيعية للمياه والنظم الإيكولوجية الخاصة بها، البنية التحتية للقطاع كالري والتخزين، الهيئات التي تعنى بالهيدرولوجيا، المورد المائي بصفته عاملا أساسيا للنشاط الاقتصادي والاجتماعي وأخيرا التسيير المدمج للمياه عبر الوطن.
بوجمعة: تثمين الماء من استراتيجية قطاع البيئة
من جهتها، أوضحت وزيرة البيئة دليلة بوجمعة، أن تثمين الماء من استراتيجية قطاع البيئة، والذي يتصل مع انتهاء العقد الرابع للأمم المتحدة المتعلق بمواجهة التحديات المتصلة بالمياه، كخطر الجفاف، الفيضانات والصرف الصحي.
للإشارة، تم بالمناسبة إمضاء عدة اتفاقيات بين مختلف هيئات القطاع، وكذا الهيئات البيئة والمجتمع المدني، لتشخيص القضايا المتعلقة بالماء والحلول الممكنة من الشركاء لاستغلال أفضل للمورد ورسم مقاربة متكاملة. كما تسليم جوائز للفائزين في مسابقة الابتكار في اقتصاد الماء الموجه للمؤسسة الناشئة وحملة المشاريع بمشاركة 79 مترشحا، حيث عادت المرتبة الأولى للشاب شرفي هشام، ثم خراط رشدي في المرتبة الثانية وأخيرا أمينة بوهرامة في المرتبة الثالثة.