قال رئيس حركة البناء عبد القادر بن قرينة، الخميس، بتيارت، إن الحركة تعتزم «التحالف مع القوى الوطنية لتعزيز الشرعية الدستورية». أوضح بن قرينة، خلال لقاء جمعه بأعضاء المكاتب البلدية للحركة بولاية تيارت، أن «الحركة عبرت عن رفضها للمرحلة الانتقالية، لأنها ترفض المجازفة بالجزائر وثوابتها وتؤيد الاحتكام إلى إرادة الشعب»، وتسعى للتحالف مع القوى الوطنية خدمة للجزائر واستقرارها. وسجل أن حركته، التي انتهت «من جمع التوقيعات لصالح قوائم مرشحيها عبر الوطن لخوض غمار الانتخابات التشريعية، تؤكد دعمها للحل الدستوري وتعبر عن نيتها للتحالف مع القوى الوطنية التي ستفوز في هذا المعترك الانتخابي من أجل تعزيز الشرعية ودعم الإرادة الشعبية بممارسات جديدة ووجوه جديدة والابتعاد عن ممارسات العصابة». ودعا جميع القوى الوطنية «التي أثبتت جدارتها ووطنيتها ولم تتورط في ضرب الثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة والاعتداء على أموال الشعب ومقدراته وكرامته وحياة المواطن، إلى التحالف من أجل تسيير البلاد». وأفاد بن قرينة، أن «حركة البناء قدمت 80 بالمئة من المترشحين للاستحقاق التشريعي القادم من خارج الحركة، إيمانا منها بمنح الفرصة للجميع لإثبات نفسه وتقلده المسؤولية والمشاركة في تسير بلاده». ودعا بالمناسبة، «لجعل الانتخابات التشريعية المقبلة رهانا للتغيير والإصلاح، لأنها «تعد فرصة لاسترجاع الثقة المفقودة»، وستسمح بتجاوز الصعاب ورصّ الصفوف ورفع نسبة المشاركة في الانتخابات وتمتين الجبهة الداخلية». كما أكد رئيس حركة البناء على «أهمية ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها»، بهدف استعادة ثقة الشعب في حكامه وتعبئته في «بناء جزائر المستقبل، جزائر الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية». وأضاف، بأن حزبه «سيساهم في أي تشكيل حكومي في إطار شراكة وطنية للداعمين للمسار الدستوري».
