عين الدفلى تكسب رهان الأمن الغذائي

توقع جمع وتخزين مليوني قنطار من القمح هذا الموسم

كشفت المعطيات الأولية لعملية جمع منتوج القمح بولاية عين الدفلى عن كميات هامة وصلت إلى مراكز التجميع القديمة منها والمستودعات التي تم تسخيرها عن طريق الكراء لاستقبال المنتوج.
وبعد زيارة »الشعب« للحقول ومراكز التجميع ببعض البلديات والدوائر، لاحظنا أن المردود الفلاحي فاق كل التوقعات حسب المنتجين الذين أرجعوا هذه الوفرة خلال هذا الموسم إلى الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الدولة لفائدة منتجي مادة القمح التي وصلت إلى 4 آلاف دج للقنطار الواحد، بالإضافة إلى أشكال الدعم الأخرى التي تم منحها للفلاحين.
وفي نظر هؤلاء فإن الرهان الاقتصادي لمادة القمح بولاية عين الدفلى من المنتظر أن يحقق حوالي مليوني قنطار من المنتوج المكثف كون هذا النوع من المنتوج موجه إلى تربية البذور، وقد علمت »الشعب« من الجهات المعنية أن مردود الهكتار الواحد يتراوح بين 54 و62 قنطارا في الهكتار الواحد.
ومن جانب آخر فإن مردود المساحات العادية المزروعة من طرف الفلاحين، تم ضبطه بين 50 و59 قنطارا في الهكتار الواحد.
وقد حددت المساحات المزروعة بكل من إقليم بلديات العامرة والعبادية وعين بويحي والعطاف من الناحية الغربية وجندل وعين الأشياخ وعين السلطان وبئر ولد خليفة وواد الجمعة وواد الشرفة وجليدة وجزء من عين الدفلى من الناحية الشرقية وبومدفع والحسينية وحمام ريغة وعين البنيان من الناحية الشمالية حسب الخريطة الفلاحية التي كشفت عنها الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى.
هذه الكميات الهائلة التي تم جمعها والتي مازالت مستمرة إلى حد كتابة هذا التحقيق الميداني، تم تسخير لها مستودعات وأماكن عن طريق الكراء بتعليمة من الوالي لتسهيل المأمورية على الفلاحين الذين لا يحبذون الانتظار خاصة في مثل هذه الظروف الحساسة من عملية جمع المحصول، بالإضافة إلى مراكز تعاونيات الحبوب المنتشرة بالولاية.
هذا وقد علمنا من رئيس الغرفة الفلاحية أن الجهات المعنية أعطت موافقتها لبناء تعاونية لجمع الحبوب بمنطقة العبادية التي تم هدم مستودعها منذ أزيد من سنة ونصف.
هذه الرهانات الاقتصادية التي من المنتظر أن تحققها ولاية عين الدفلى في إنتاج مادة القمح، من شأنها أن توفر الفاتورة الغذائية للمنطقة وعدة ولايات حسب التقديرات التي تتوقعها الهيئات المعنية والفلاحون الذين ارتاحوا للإجراءات التي اتخذتها السلطات الولائية بخصوص عمليات الجمع والتخزين والتي طالبوا بتدعيمها مستقبلا ببناء هياكل أخرى لتغطية العجز في مثل هذه الحالات التي تكون وفرة في الإنتاج.