الأساتذة المتعاقدون يطالبون بالمخلفات المالية والإدماج

ضمن سلسلة حركات احتجاجية ستنظم بقسنطينة

قرر نهار أمس، المكتب الولائي للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب» الدخول في سلسلة من الحركات الاحتجاجية مباشرة بعد الإعلان عن جميع النتائج لشهادات الأطوار النهائية بقسنطينة، وهذا بعد ما أسموه بالحركات التعسفية التي طالت عددا كبيرا من الأساتذة المتعاقدين.
زهيرة.ن
الفرع النقابي الذي استلمت «الشعب» نسخة من بيانه ألح خلال اجتماعه المنعقد أول أمس، بقسنطينة، على ضرورة إدماج الأساتدة المتعاقدين في المناصب الشاغرة التي تم إحصاؤها على مستوى المؤسسات التربوية، إلى جانب بعض الأساتذة الذين تم فصلهم تعسفا وذوي الخبرة المهنية في مناصب دائمة.
الأساتذة ذاتهم طرحوا مشكل تسوية وضعية الأساتذة التي مازالت عالقة رغم صدور القرار الرئاسي المؤرخ في 28 مارس 2011 والذي جاءت لصالح عدد كبير منهم.
وعن المسابقات الوطنية التي تفتح سنويا للأساتذة اقترح المكتب الولائي للأساتذة المتعاقدين تشكيل لجنة ملاحظة من مكتب التنسيق الولائي لسلكهم، يقوم بملاحظة عملية و دراسة الملفات والتنقيط في المسابقات بهدف تعزيز الثقة والشفافية.
كما أثار البيان المشار إليه سابقا، قضية المستحقات المالية التي ينص عليها القانون والتي تدفع كراتب تعاقد كل ثلاثة أشهر، إلى جانب جميع أجور الأساتذة العالقة منذ 2009 والمخلفات الخاصة بالزيادة منذ 2008 إلى غاية يومنا هذا.
هذا، وقد نظم الأساتذة المعنيون وقفة احتجاجية، صباح أمس، أمام مقر مديرية التربية لولاية قسنطينة.