فدرالية أولياء التلاميذ تراسل رئيس الجمهورية والوزير الأول

بعد فشل الوزارة في معالجته وتدهور الوضعية الاجتماعية ل30 ألف أستاذ متعاقد

قررت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ تبني مشكلة الأساتذة المتعاقدين، والعمل على تسوية وضعيتهم خارج إطار وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، الذي تجاهل مطالبهم وحقهم في تسوية أجورهم المتأخرة منذ سنوات، وأكدت الفيدرالية تحويل الملف إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول للتدخل نهائيا لوقف ما قالت إنه ''تجاوزات طالت أزيد من 30 ألف متعاقد''•
كشفت أمس رئيسة المجلس الوطني للأساتذة المتقاعدين، المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية ''سناباب''، مريم معروف، في تصريح ل''الفجر'' عن لقاء جمع أعضاء المكتب الوطني بأعضاء عن فيدرالية اتحاديات جمعيات أولياء التلاميذ، أول أمس، وذلك بناء على الطلب الذي وجهته هذه الأخيرة لتقديم مساعدات مادية ومعنوية للأساتذة المتعاقدين، تزامنا والوضعية المزرية التي طالت هذه الفئة في الشهر الكريم، خاصة بعد أن ناشدوا كافة المنظمات والجمعيات الخيرية والهلال الأحمر الجزائري تخصيص قفة رمضان لفائدتهم، مثلهم مثل المعوزين والمحتاجين، باعتبارهم لم يتلقوا أجورهم لفترة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات•
ونقلت مريم معروف عزم الفيدرالية على العمل على إيجاد حلول لانشغالات الأساتذة المتعاقدين، دون طلب المساعدة من وزير التربية الوطنية، بالنظر إلى موقفه الرافض لإيجاد حلول كفيلة لتسوية الملف، ووعوده التي وصفت بالكاذبة، بعد أن أكد وفي أكثر من مناسبة أن مشكل المتعاقدين سينتهي بمجرد فتح مسابقات، حيث تؤخذ بعين الاعتبار سنوات التدريس•
غير أن الأمل تبخر حسب ذات المتحدثة، لغياب الملموس على أرض الواقع، والأدهى من ذلك هو لجوءه إلى تقديم تصريحات لا أساس لها من الصحة، حول صرف الأجور العالقة لكل المتعاقدين، بما فيهم أساتذة ولايتي تيزي وزو وبجاية، في الوقت الذي يؤكد هؤلاء أنه لم يتم تسديدها لهم منذ أكثر من ثلاث سنوات وإلى حد الساعة، على غرار ولايات كثيرة تعاني نفس الإشكالية•
وباشرت فيدرالية اتحاديات جمعيات أولياء التلاميذ جمع كل المعلومات حول قضية المتعاقدين، وعددهم، وأهم انشغالاتهم، المتعلقة بمطلب إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، دفع كافة مستحقاتهم التي عرفت تأخرا فادحا في بعض الولايات، والاستفادة من راتب العطلة السنوية، كما ينص عليه قانون العمل وكذا الاتفاقية الدولية، مع تثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة من توظيفهم، بالإضافة إلى انشغال حرمان الأستاذات المتعاقدات من عطلة الأمومة المنصوص عليها في قانون العمل وتوقيفهن•
وموازاة مع ذلك، ستشرع الاتحادية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ، في حمل هذه الانشغالات لرئيس الجمهورية عبر مراسلة ستوجه إلى شخصه، وإلى الوزير الأول، يتم فيها شرح تفاصيل القضية، وأهم المقترحات الكفيلة بتسويتها، كفتح مسابقات داخلية، أو مسابقات عملية، لترسيم المتعاقدين في مناصبهم الشاغرة أصلا، أو اللجوء إلى فتح مناصب مالية من طرف مديرية الوظيف العمومي، في هذه المناصب الشاغرة دائما•