قضية المفصولين تعسفا والتأخر الفادح في مستحقاتهم المالية : الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام رئاسة الجمهورية هذا الثلاثاء

قرّر المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين المنضوي تحت لواء النقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الدخول في حركة احتجاجية عارمة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل من مقر رئاسة الجمهورية، نتيجة عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالب الأساتذة المرفوعة بشقيها الإداري والمالي، سيما ما تعلق منها بالتأخر الفادح في دفع المستحقات المالية للمتعاقدين وقضية الأساتذة المفصولين تعسفا.
جاء قرار المجلس هذا بعد اجتماعه أول أمس، بممثلي الولايات لإعادة النظر في مسعى الحركة الاحتجاجية التي قادها مؤخرا وتصعيد منحناها نحو رئاسة الجمهورية هذا الأسبوع، للضغط على الهيئات الرسمية مجددا وإعادة إدماج الأساتذة المفصولين تعسفا مع دفع المستحقات المالية المتأخرة لمدة ثلاثة سنوات بالنسبة للمتعاقدين والسعي لتسديدها شهريا حسب ما ورد في بيان إعلامي تسلمت البلاد نسخة منه. في سياق متصل، رفع المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين لمطالبه الاستعجالية زيادة عما تضمنته لائحة المحتجين من ضرورة تسوية الوضعية البيداغوجية للأساتذة المفصولتين وإعادة إدماجهم في مناصبهم الشاغرة، مهما كانت تخصصاتهم مع تثبيتهم بعد سنة من التوظيف. كما طالب مجلس الأساتذة بالاستفادة من راتب العطلة السنوية الذي حرموا منه خلال السنوات الماضية وذالك وفق ما تنص عليه القوانين المنظمة للعمل، بالإضافة إلى منح التأهيل والتوثيق وكذا الاستفادة من عطلة الأمومة -حسب البيان ذاته .