القرار الحاسم

حدث وحديث

غضب أوروبي واستياء شديد من تجاوزات مغربية استنكرها الرأي العام العالمي، واضعة بذلك الاحتلال المغربي للصحراء المغربية في موقف ضعف ودائرة اتهام ليس سهلا أن يخرج المخزن منها، بعد تماديه في خرق القوانين الدولية والانسانية واقترافه لانتهاكات في حقّ الشعب الصحراوي المحتل، وأكثر من ذلك في حقّ شعبه من دون رحمة ولا شقفة، انتهاكات فظيعة لن يسكت عنها أحد وترتقي إلى مستوى جرائم يعاقب عليها القانون خاصة بعد دفعه للأطفال نحو المجهول ووضعهم أمام خطر الموت، وخطته في ذلك محاولة الضغط السياسي بكل الوسائل لانتزاع أرض ليست له، وكلّفه الأمر أن يخسر ثقة جيرانه من دول الإتحاد الأوروبي أعلنوا عن تنديد واسع لوقف انتهاكاته الوحشية.
ما يدفع المغرب لارتكاب مزيد من الحماقات حتى وإن تعلّق الأمر بإلقاء أبناء شعبه في دائرة الموت، ثمنا لأرض ليست له ولن تكون له، بداية تراجع إدارة بايدن عن قرار ترامب المزعوم والعشوائي، مع الإصرار الواضح لنية الرئيس الأمريكي الجديد بتسوية دائمة للصراع وعدم الاستمرار في قرار ترامب الجائر الذي أدخل المنطقة في فوضى وتعدى على الشرعية.
اقترب وقت الحساب وسيجني المغرب دون محالة ما زرعه من أشواك، وما ارتكبه من أخطاء جائرة، في صدارتها الترويج لشائعات وأكاذيب بهدف تغليط الرأي العام العالمي وإخفاء محاولته الاستيلاء على الصحراء الغربية عن طريق التنكيل بالشعب الصحراوي المكافح وتكميم أفواه المطالبين باستقلال أرضهم واستعادة حريتهم المسلوبة، في وقت لم يعد يدرك فيه الاحتلال المغربي عواقب التجاوزات المستمرة والخطيرة، بما فيها محاولته الضغط على جيرانه على غرار كل من إسبانيا وألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الأورو، غير مدرك بأن تلك التداعيات ستؤثر كثيرا على مسار علاقاته مع مختلف دول الجوار بالبحر المتوسط، وما عليه سوى التخلي عن أطماعه التي أفقدته البصيرة وهزّت ثقته، بل وجعلته يتهوّر في اتخاذ القرارات الخاطئة، بما فيها خرق وقف إطلاق النار بالصحراء الغربية المحتلة، يليها التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي لم يأخذ منه سوى الخيبة والعار الذي سيلاحقه إلى الأبد.
دون شكّ فإن ردة فعل الاتحاد الأوروبي الأخيرة المستنكرة بشدة، تعدّ خطوة مهمة نحو تسوية القضية الصحراوية وتحرير آخر مستعمرة في القارة السمراء، سيحسم فيها بشكل نهائي قرار بايدن الذي بات يتجه نحو دعم حلفائه التقليديين من الأوروبيين تتزعمهم ألمانيا وإسبانيا، وبالتالي الاقتراب من العودة إلى الشرعية الدولية التي ستسقط الأوهام المغربية، ومن ثم عودة الأمن والاستقرار إلى منطقة تتطلع للتنمية والازدهار.