بداية عهدة جديدة في مسار التغيير

يدشن المجلس الشعبي الوطني الذي ستفرزه التشريعيات، الفترة التشريعية التاسعة التي تأتي في ظرف استثنائي ميزه إقدام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على حل المجلس السابق والإعلان عن انتخابات مسبقة قبل موعدها المقرر سنة 2022.
وجاء قرار الرئيس تبون بحل المجلس السابق والإعلان عن تشريعيات مسبقة في خطابه للأمة يوم 18 فبراير المنصرم، استجابة لمطالب الحراك الشعبي ل22 فبراير 2019 ومن أجل «المرور مباشرة الى انتخابات خالية من المال الفاسد أو غير الفاسد، تفتح أبوابها للشباب» حتى يكون لهذه الفئة «وزنها السياسي» الذي يمكنها من اقتحام المؤسسات المنتخبة.
وأضاف رئيس الجمهورية، أنه بهذه الكيفية «نكون قد شرعنا في التغيير من خلال ضخ دم جديد في أجهزة الدولة وفي البرلمان الذي سيكون لسان وعين الشعب بصفة عامة».
وعقب هذه الخطوة، أمضى الرئيس تبون يوم 11 مارس المنصرم، مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 جوان لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني وذلك طبقا لأحكام الدستور.
وما يميز انتخاب نواب المجلس الشعبي الوطني الجديد، كونه جاء ضمن مسار سلسلة من الإصلاحات باشرها الرئيس تبون منذ انتخابه على رأس البلاد يوم 12 ديسمبر 2019، من بينها على وجه الخصوص إعداد دستور جديد للبلاد، زكاه الشعب الجزائري خلال الاستفتاء الشعبي الذي نظم في الفاتح نوفمبر 2020، وكذا إعداد قانون جديد للانتخابات، حمل العديد من المستجدات التي تنظم مختلف المواعيد الانتخابية وفي مقدمتها التشريعيات الحالية، الى جانب تقسيم إداري رفع عدد ولايات الوطن إلى 58 ولاية.
وبموجب هذا القانون، سيشهد اقتراع اليوم «تغييرا جذريا» من خلال تبني نمط انتخاب جديد يتمثل في طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة والتي من شأنها تكريس خيار الناخب وإيصاد الباب أمام المال الفاسد.
وتنص المادة 191 من قانون الانتخابات على أن نواب المجلس الشعبي الوطني ينتخبون «لعهدة مدتها خمس (5) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج»، ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين «عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة (3) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين (2) في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا».
وتمكن طريقة الاقتراع النسبي المعتمدة في عديد الدول، الناخب من التصويت لقائمة انتخابية وبإمكانه أيضا التصويت لإسم أو أكثر داخل القائمة. كما بإمكانه وضع إشارة بجانب اسم القائمة واسم أو أسماء المرشحين من هذه القائمة الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم.
ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوت لمرشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوت لمرشحين من قوائم متعددة، حيث ستكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة.
وفي ذات السياق، اعتبر رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، أن قانون الانتخابات المعدل والمتمم يضمن «استقرارا أكبر وتوافقا أوسع»، ويحتوي على ضمانات إجرائية «تقدم حلولا فعالة للقضاء على الممارسات الفاسدة».
وأضاف، بأن وجود ضمانات إجرائية، مثل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والمعايير القانونية والسياسة الجديدة التي يأتي بها المشروع، «تقدم حلولا فعالة ومتناسقة تستهدف القضاء على الممارسات الفاسدة، كما يقدم المشروع مجموعة من نظم الرقابة القادرة على ضمان شفافية الاستحقاقات وشرعية المؤسسات المنتخبة».
وتماشيا مع قانون الانتخابات الجديد، أصدر الرئيس تبون في شهر مارس الماضي، أمرا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، حيث يحدد هذا الأمر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني (407 مقعد) وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وفي سياق متصل، من المنتظر أن تعرف تشكيلة المجلس الشعبي الوطني الجديد تنوعا في الاحزاب السياسية وفي ممثلي القوائم الحرة، وتواجدا لافتا للشباب، بالنظر الى عدد المترشحين ولفاعليات الحملة الانتخابية التي اختتمت، الثلاثاء، بمشاركة 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.
ويأتي حجم المشاركة الكبيرة في هذا الموعد، ترجمة لأمر رئيس الجمهورية برفع حصة الشباب الجامعي إلى الثلث ضمن القوائم الانتخابية دعما للكفاءات الوطنية وخريجي الجامعات في كل ربوع الوطن، وحثه أيضا الجميع على تشجيع التمثيل النسوي في القوائم الانتخابية بالمناصفة والمساواة لإلغاء نظام المحاصصة، مع مراعاة التقسيم الإداري الجديد.
للإشارة، فإنه طبقا لأحكام المادة 133 من الدستور، «تبتدئ الفترة التشريعية وجوبا في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النواب سنّا وبمساعدة أصغر نائبين منهم». وبهذا الخصوص، «ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه وتشكل لجانه»، في حين تنص المادة 134 على انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية وكذا الشأن بالنسبة لرئيس مجلس الأمة.