جيلالي سفيان: التمثيل السياسي لا يتطلب الشهادة الجامعية

* نمط الاقتراع الجديد سيحارب المال الفاسد
بعد أن أفرجت الهيئة المكلفة بإعداد مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات برئاسة أحمد لعرابة عن المسودة التي تضبط عملية الترشح للانتخابات المحلية والتشريعية،تباينت آراء الأحزاب السياسية حولها بين مؤيد ومتحفظ ،خاصة وأنها حملت العديد من المستجدات .
في السياق تحدثت "الحوار" مع أحزاب سياسية من تيارات مختلفة لمعرفة موقفهم من مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات ،و الاسهامات التي من الممكن يتم تقديمها لإثراء المسودة في سبيل تجسيد الديمقراطية في اختيار ممثلي الشعب في المجالس المحلية و الولاية . مسودة المشروع حملت العديد من التعقيدات
و في ذات الصدد ثمن جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد النمط الجديد الموسوم بالاقتراع النسبي ،المضمن في مسودة مشروع القانون العضوي للانتخابات و الذي سيضع حدا للممارسات السابقة و إدراج المال الفاسد في ترتيب القوائم الانتخابية .
و قال سفيان في تصريحه ل "الحوار" أن إسقاط إلزامية الشهادة الجامعية عن الانتخابات التشريعية ترجع للعديد من الاعتبارات، خاصة و ان التمثيل السياسي لا يتطلب الشهادة الجامعية ،و حسب المتحدث خيار إدراجها في مجلس الأمة كان صائبا لدوره المحوري في المصادقة على مشاريع القوانين و دراستها ،مؤكدا ان المسؤولية في هذا الوقت تقع على عاتق الأحزاب السياسية للعمل على رفق المستوى و انتقاء القوام الانتخابية بعناية و مراعاة مبدأ الشفافية و الكفاءة .
للاشارة فقد اعتمدت مسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات على الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة، وبتصويت تفضيلي دون مزج في انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية أو نواب المجلس الشعبي الوطني .
وتشير المادة 168 من مسودة المشروع التي أعدتها لجنة الخبراء برئاسة أحمد لعرابة بأن الناخب يختار بمجرد تواجده داخل المعزل قائمة واحدة، ويصوت لصالح مترشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية .
وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مع تطبيق قاعدة الباقي الأقوى ولا تؤخذ في الحسبان عند توزيع المقاعد القوائم التي لم تحصل على نسبة خمسة في المائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها .
بالمقابل فإن المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان هو ناتج قسمة عدد الأصوات المعبر عنها في كل دائرة انتخابية على عدد المقاعد المطلوب شغلها ضمن نفس الدائرة الانتخابية وفق المادة 170 من مسودة المشروع .
ويتم توزيع القوائم التي تحصلت عليها كل قائمة على مرشحيها حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم .

ن.فرشة