مديرية التوزيع لبومرداس تشرع في ربط المستثمرات

شرعت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس في عملية التكفّل بطلبات ربط المساحات الفلاحية والمستثمرات بالطاقة الكهربائية لتوسيع النشاط وضمان تجسيد برنامج السقي للمحاصيل الزراعية التي انطلقت منذ بداية فصل الصيف لمساعدة الفلاحين والمتعاملين الاقتصاديين على ترقية الإنتاج، وتجنب الخسائر الناجمة عن ظاهرة الانقطاعات والحاجة الماسة لهذه الطاقة الحيوية.
كشفت المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس كريمة حمداش في اتصال مع «الشعب»، عن شروع المصالح المختصة في دراسة والتكفل بطلبات الفلاحين وأصحاب المستثمرات الفلاحية الذين قدّموا طلبات لربط هذه الفضاءات وخاصة المساحات المسقية منها.
وأضافت «أن مديرية التوزيع استقبلت لحدّ الآن 82 طلبا من قبل المستثمرين والناشطين بالقطاع الفلاحي لتزويد هذه المساحات بالطاقة الكهربائية التي يزداد عليها الطلب خلال هذه الفترة من السنة، حيث شرعت المصالح التقنية المختصة في تنصيب المؤسسات على مستوى 69 وحدة، مع الحرص على إرضاء الزبائن والمتعاملين بتقديم خدمات في مستوى التطلعات وفي الوقت المحدد».
وإلى جانب تحديات تحسين الخدمة العمومية والاستجابة السريعة لطلبات المتعاملين الاقتصاديين والفلاحين الذين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى انجاز غرف تبريد لحماية المنتجات الفلاحية من التلف، وارتفاع المساحة المسقية التي تتطلّب طاقة كهربائية لإدارة شبكة الري وممارسة مختلف الأنشطة، تواجه مديرية توزيع الكهرباء والغاز تحديات أخرى لتجاوز ظاهرة الانقطاعات التي تعاني منها شبكة التوزيع في عدد من مناطق بومرداس، خاصة مع بداية فصل الصيف بسبب تزايد نسبة الاستهلاك، وتوافد عشرات المصطافين على الولاية، ما يعني استهلاك مضاعف وإقبال متزايد على الطاقة من قبل المؤسسات الفندقية والمخيمات العائلية.
أمام هذه الوضعية، شرعت مديرية التوزيع للكهرباء والغاز في تطبيق برنامج تنموي لسنة 2021، كشف عنه المدير الجديد حليم قريدجي لدى تنصيبه على رأس المؤسسة مؤخرا، الهادف إلى تحسين الشبكة بتجديد خطوط التوصيل ومعالجة النقاط السوداء التي تعاني منها عدد من المناطق بالبلديات الداخلية، حيث خصّص للمشروع غلاف مالي قدره ب1196 مليون دينار لتدعيم الشبكة على مسافة 87 كلم، وإنجاز 54 محولا كهربائيا بعد وضع 38 محوّل حيز الخدمة خلال سنة 2020.
مع ذلك تبقى الكثير من العقبات الأخرى تعترض مخطط النشاط لمديرية التوزيع على رأسها المستحقات الكبيرة الموزعة بين عدة إدارات عمومية وخاصة وزبائن خواص وصلت إلى 3897 مليون دينار، إضافة إلى ظاهرة الاعتداءات التي تتعرّض لها شبكة التوزيع والقنوات بسبب أشغال الحفر التي تقوم بها المؤسسات والمقاولات لتمرير مختلف الشبكات الأرضية وصلت السنة الماضية إلى 208 إعتداء، ومشاكل الاعتراضات من قبل المواطنين لمدّ الشبكة وإنجاز المحولات، مع ذلك تبقى المؤسسة تواجه الكثير من الانتقادات من قبل الزبائن بسبب تأخر انجاز مشاريع هامة وعدم التخلص من أزمة الانقاطاعات المتكرّرة التي تعرفها عدد من البلديات.