نما اقتصاد منطقة الأورو بوتيرة أسرع من المتوقّع في الربع الثاني من العام، ليخرج من ركود ناجم عن جائحة فيروس كورونا مع تخفيف القيود الهادفة لوقف انتشار الفيروس، بينما تجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، في جويلية. وفقا ل»رويترز»، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «أوروستات» أول أمس، إن تقديره الأولي للناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تتعامل بالأورو أشار إلى نمو 2 في المائة على أساس فصلي و13.7 في المائة، على أساس سنوي. وفي الوقت نفسه، فإن النظرة المستقبلية للاقتصاد خلال العام الحالي تبدو أكثر إيجابية. وعانى اقتصاد منطقة الأورو ركودين فنيين، وهو يعرف بأنه تسجيل انكماش على مدى ربع عام، منذ بداية 2020، مع تضرره من قيود فيروس كورونا في أحدث فترة وهي الممتدة بين نهاية 2020 وبداية 2021. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي للتكتل بشكل كبير في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري بسبب ضعف في ألمانيا، حيث تسببت إجراءات العزل العام المفروضة منذ نوفمبر في تقييد الاستهلاك الخاص. وعاود أكبر اقتصاد أوروبي النمو في الربع الثاني، لكن بوتيرة 1.5 في المائة، على أساس فصلي، وهي أقل قوة من الانتعاش المتوقّع. وقال «أوروستات»، إن تضخم منطقة الأورو تسارع إلى 2.2 في المائة، في جويلية، وهو أعلى معدل منذ أكتوبر 2018، من 1.9 في المائة، في جويلية وفوق متوسط توقعات خبراء اقتصاديين عند 2 في المائة، وكانت أسعار الطاقة مجددا العامل الدافع، إذ ارتفعت 14.1 في المائة على أساس سنوي. وباستبعاد المكونات، التي تتقلب أسعارها وهي الطاقة والأغذية غير المصنعة، أو ما يطلق عليه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي، زادت الأسعار 0.9 في المائة، على أساس سنوي، دون تغيير عن جوان. وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا نزولا إلى 0.7 في المائة، ومن المستبعد أن تسبب الأرقام حالة من القلق لصانعي السياسات، الذين حذروا بالفعل من ارتفاع مؤقت للتضخم، وأوضحوا أنهم لن يعدلوا السياسات، إذ من المرجح أن تتبدد عوامل استثنائية تقف خلف الزيادة، مثل صعود أسعار النفط، في العام المقبل. كما ذكر أوروستات أن معدل البطالة في منطقة الأورو نزل في جويلية إلى 7.7 في المائة، من قوة العمل أو ما يعادل 12.517 مليون شخص من مستوى معدل بالزيادة عند 8 في المائة في ماي أو ما يعادل 12.940 مليون. وكان اقتصاديون قد توقعوا أن يسجل معدل البطالة 7.9 في المائة.
