أفاد صندوق النقد الدولي بأن أزمة الأورو تهدد الاقتصاد الفنلندي، على الرغم من أسسه الصلبة، حيث أصبحت هذه الدولة الصغيرة تعاني هي الأخرى من الأزمة، رفقة دول جنوب أوروبا، مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال واليونان. وجاء في التقرير أن فنلندا تستفيد من ''أسس اقتصادية قوية، ومن إدارة سياسية سليمة''، لكنها، و''بصفتها اقتصادا صغيرا منفتحا، وتابعا على الصعيد التجاري والمالي، ضعيفة أمام التداعيات السلبية للأزمة في منطقة الأورو''. وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من الضروري ''تعزيز الإشراف بين الدول، ووضع أطر لحل الأزمات، ردا على زيادة الأنشطة المصرفية عبر الحدود والدور المهم للمجموعات الدولية الكبرى''. واعتبر الصندوق أن وضع أطر إقليمية لحل الأزمات، بانتظار حل على المستوى الأوروبي أمر مرغوب فيه. ورحب الصندوق بالتعقل الذي تتسم به السياسة الاقتصادية والمالية، التي تهدف إلى تحسين اختلال التوازنات الداخلية والخارجية، والحفاظ على استقرار القطاع المالي، وضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل. وأوصى بزيادة احتياط رساميل المصارف تدريجيا، وتركيز الجهود الضريبية على إجراءات ترمي إلى تخفيف الزيادة المتوقعة على فاتورة الصحة، وإصلاح سوق العمل وتحسين الإنتاجية. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج الداخلي سيزيد بنسبة 6 ,0 بالمائة هذه السنة، و4 ,1 بالمائة في ,2013 وهو أقل مما كان عليه في ,2010 حين كان النمو في مستوى 3,3 بالمائة، وفي 2011 بنسبة 7 ,2 بالمائة. وتعتبر فنلندا آخر دولة في منطقة الأورو تحصل على أفضل درجة في تصنيف الدين، مع احتمال حصولها على درجة ''مستقر''، من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى الثلاث. من جهة أخرى، كشفت وكالة الإحصاء الأوروبية ''أوروستات'' أن معدل البطالة في منطقة الأورو سجل رقما قياسيا جديدا، متخطيا حاجز 18 مليون شخص في جويلية الماضي. وذكرت الوكالة، التي تشمل 17 دولة، أن معدل البطالة ظل عند 3, 11 بالمائة، موضحة أنه الأعلى منذ .1995 وسجلت إسبانيا أعلى معدلات البطالة بنسبة 25 بالمائة، بينما جاءت النمسا في ذيل القائمة بنسبة 5, 4 بالمائة. ومقارنة بالعام الماضي، تمكنت 10 دول من خفض معدلات البطالة بها، في حين زادت هذه المعدلات في 16 دولة أخرى، وظلت ثابتة في سلوفينيا. وأشارت ''أوروستات'' إلى أن نسب فرص العمل تراجعت في أستونيا إلى 10بالمائة، بعد أن كانت 13 بالمائة، وفي ليتوانيا فقد تراجعت إلى 13 بالمائة من 15 بالمائة، وفي لانفيا إلى 9, 15 بالمائة. بينما سجلت البطالة أعلى المعدلات في اليونان بنسبة 1,23 بالمائة، بعد أن كانت 8 ,16 بالمائة، وفي إسبانيا إلى 25 بالمائة، وقبرص إلى 7,7 بالمائة. وتسعى كل من إسبانيا واليونان إلى مواجهة مشكلة الدين العام وأزمة البنوك وارتفاع معدلات البطالة، التي بلغت نسبتها أكثر من 50 بالمائة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة.
